واشنطن تضغط على أوروبا لتخفيف قيود التجارة
دعت الولايات المتحدة، الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف قوانين تلزم الشركات الكبرى العاملة داخل التكتل بتحمل مسؤولية الآثار البيئية والاجتماعية لسلاسل التوريد العالمية، معتبرة أن بروكسل تعهدت بعدم السماح لهذه الإجراءات بعرقلة التجارة عبر الأطلسي.
اقرأ أيضاً: أوروبا بلا غطاء أمريكي.. هل تصمد أمام روسيا؟
وقال السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي أندرو بوزدر إن على التكتل المؤلف من 27 دولة الوفاء بالتعهدات التي قدمها خلال المحادثات التجارية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوليو 2025، ولا سيما ما يتعلق بمعالجة ما تصفه واشنطن بالحواجز غير الجمركية.
وأوضح أن الاتفاق الإطاري نص على ضمان ألا تتحول توجيهات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالعناية الواجبة في مجال الاستدامة المؤسسية إلى قيود غير مبررة على التجارة بين الجانبين.
وأضاف أن بعض الأحكام ذات التطبيق خارج حدود الاتحاد تؤثر في الشركات والعمال الأمريكيين، محذراً من أن تداعياتها لا تقتصر على الولايات المتحدة وحدها.
وتفرض القوانين الأوروبية التي يشير إليها المسؤول الأمريكي على الشركات الكبرى، بما فيها الشركات الأمريكية العاملة داخل الاتحاد، الكشف عن آثار أنشطتها على البيئة والمجتمع وظروف العمل في مختلف مراحل سلاسل التوريد.
كما تضغط واشنطن على الاتحاد الأوروبي لإجراء تعديلات على آلية تعديل حدود الكربون، التي تفرض رسوماً على واردات بعض السلع وفقاً لمستويات الانبعاثات الكربونية المرتبطة بإنتاجها، وتطالب الإدارة الأمريكية بإعادة النظر في عدد من بنودها.
وتأتي الضغوط المتجددة مع تحول اهتمام الجانبين نحو معالجة الحواجز غير الجمركية، بعد دخول الالتزامات الجمركية التي جرى الاتفاق عليها في يوليو 2025 حيز التنفيذ.
وتوقعت مصادر مطلعة صدور بيانات مشتركة خلال الخريف تتناول العناصر غير الجمركية في الاتفاق، في وقت كان الاتحاد الأوروبي قد خفف بالفعل بعض الإجراءات التي أثارت اعتراضات أمريكية، من بينها قواعد مكافحة إزالة الغابات ومتطلبات مرتبطة بانبعاثات الميثان.
لكن مصادر أوروبية مطلعة أفادت بأن التكتل لا يعتزم تقديم تنازلات إضافية بشأن هذه الإجراءات، ما قد يبقي الخلاف قائماً بين بروكسل وواشنطن حول طبيعة القواعد التنظيمية التي تؤثر في حركة التجارة والاستثمارات عبر الأطلسي.
