ترامب يصعّد المعركة القضائية
طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا السماح بمواصلة أعمال بناء قاعة احتفالات جديدة في البيت الأبيض، تبلغ كلفتها نحو 400 مليون دولار، بعد قرار قضائي أوقف جانباً رئيسياً من المشروع بسبب عدم الحصول على الموافقات اللازمة من الكونغرس.
وقدمت الإدارة مذكرة إلى المحكمة تطلب فيها تعليق تنفيذ حكم صادر عن محكمة الاستئناف في دائرة مقاطعة كولومبيا، إلى حين تقديم استئناف كامل أمام المحكمة العليا.
اقرأ أيضاً: مشاريع ترامب في البيت الأبيض تتجاوز 900 مليون دولار
مواجهة مع القضاء
وتسعى الإدارة من خلال طلبها إلى منع استمرار قرار وقف أعمال البناء خلال الفترة التي تستغرقها الإجراءات أمام المحكمة العليا.
وكانت محكمة الاستئناف قد أبقت على قرار صادر عن محكمة أدنى يقضي بوقف معظم أعمال البناء فوق سطح الأرض في موقع المشروع داخل البيت الأبيض.
اقرأ أيضاً: انتكاسة قضائية لترامب بشأن قاعة احتفالات البيت الأبيض
مشروع بـ400 مليون دولار
وتبلغ التكلفة المعلنة للمشروع نحو 400 مليون دولار، فيما أشار ترامب إلى أن جزءاً كبيراً من الأعمال قد أُنجز بالفعل، وأن تكاليف مرتبطة بالمشروع جرى سدادها.
ووصف الرئيس الأمريكي الحكم القضائي بأنه "عار وطني"، وأعلن عزمه الطعن فيه أمام المحكمة العليا.
وقال ترامب إن القرار يمثل، وفق تقديره، تهديداً للأمن القومي، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن ملجأً عسكرياً محصناً تحت الأرض ومنشآت أمنية أخرى.
حكم بأغلبية ضئيلة
وأصدرت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف لدائرة مقاطعة كولومبيا قرارها بأغلبية قاضيين مقابل واحد، مؤيدةً حكماً سابقاً أوقف معظم أعمال البناء فوق سطح الأرض.
وكان تنفيذ الحكم السابق قد عُلّق مؤقتاً إلى حين صدور قرار محكمة الاستئناف، قبل أن تعود القضية إلى مسارها القضائي الجديد أمام المحكمة العليا.
اختبار جديد للمشروع
ويضع طلب الإدارة أمام المحكمة العليا مسألة مواصلة المشروع في مواجهة اعتراضات قانونية تتعلق بصلاحيات الموافقة على أعمال البناء داخل المجمع الرئاسي.
ويترقب المشروع الآن موقف المحكمة العليا من طلب تعليق الحكم، في خطوة ستحدد ما إذا كان بإمكان إدارة ترامب مواصلة أعمال البناء خلال فترة الطعن القضائي أو اضطرارها إلى تعليقها.
ينتقل مشروع قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض إلى أعلى درجات التقاضي في الولايات المتحدة، فيما يحاول ترامب منع تجميد المشروع والحفاظ على مسار البناء رغم الاعتراضات القانونية.