البرلمان الإيراني يمهّد لقانون جديد بشأن هرمز
مشروع جديد
أقرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، الأحد، الخطوط العريضة لمشروع قانون يحمل اسم "الإجراء الاستراتيجي لتأمين مضيق هرمز وتقدمه"، في خطوة تعكس توجه طهران نحو وضع إطار تشريعي لإدارة الملاحة في الممر المائي الحيوي.
وقال المتحدث باسم اللجنة، حسن قشقاوي، إن الخطوط العريضة للمشروع أُقرت بإجماع الأعضاء الحاضرين، من دون تسجيل أي اعتراض، مشيراً إلى أن الجلسة شهدت مناقشة آراء ومقترحات الجهات والمؤسسات المعنية بحضور ممثليها.
قيود على السفن
ويأتي إقرار الخطوط العريضة بعد دراسة اللجنة مشروع قانون أولي يتضمن إجراءات لمنع سفن أمريكية وإسرائيلية، إلى جانب سفن أخرى تصفها طهران بأنها "معادية"، من عبور مضيق هرمز.
ويتضمن المشروع المقترح فرض غرامات مالية تصل إلى 20% من قيمة حمولة السفينة في حال مخالفة القيود التي قد ينص عليها القانون.
كما طلب البرلمان من عدد من المتخصصين تقديم آرائهم وتوصياتهم تمهيداً لإعداد الصيغة النهائية للمشروع.
تصعيد في هرمز
ويأتي التحرك التشريعي الإيراني في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز، بالتزامن مع مساعٍ إيرانية لإقرار قواعد جديدة لتنظيم حركة السفن والعبور في الممر الاستراتيجي.
وتتزامن هذه الخطوة مع استمرار المشاورات السياسية والأمنية بين طهران وسلطنة عُمان بشأن ترتيبات الملاحة في المضيق، وسط خلافات حول طبيعة الدور الذي ستؤديه إيران في تنظيم حركة السفن.
أبعاد أوسع
ويمنح المشروع البرلمان الإيراني دوراً أكبر في تحديد الإطار القانوني للتعامل مع الملاحة في هرمز، في وقت يمثل فيه المضيق أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية.
وفي حال إقرار الصيغة النهائية، قد تفتح الإجراءات المقترحة الباب أمام مرحلة جديدة من التوتر بشأن حرية الملاحة، خصوصاً إذا شملت القيود سفناً مرتبطة بالولايات المتحدة أو إسرائيل أو دول أخرى تعتبرها طهران طرفاً معادياً.
اقرأ أيضاً: ترامب يصعّد الضغط على إيران ويحدد شروط المرحلة المقبلة
