تحرك مالي
بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية جوناثان بورك، خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي، خطوات إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي، إلى جانب آفاق التعاون بين الجانبين في الملفات المالية والمصرفية.
عودة إلى المنظومة
تركزت المباحثات على الخطوات اللازمة لتسهيل عودة سوريا إلى المنظومة المالية الدولية، بما يشمل تطوير القطاع المالي وتعزيز قدراته بما يتوافق مع متطلبات الاندماج في النظام المالي العالمي.
كما ناقش الجانبان مجالات التعاون الفني وبناء القدرات والتدريب بين وزارة المالية السورية ووزارة الخزانة الأمريكية، خصوصاً في ملفات المالية العامة والقطاع المالي.
ما بعد العقوبات
وتطرقت المباحثات إلى الإجراءات التي تعتزم سوريا اتخاذها في أعقاب رفع العقوبات المفروضة عليها، بما في ذلك توسيع فرص التعاون مع المؤسسات والهيئات المالية الأمريكية، بالتوازي مع الخطوات المرتبطة بتغيير وضع سوريا في القوائم الأمريكية ذات الصلة.
دعم الإصلاحات
ورحب الجانب الأمريكي بالتقدم المحرز في مسار الإصلاحات المالية السورية، مؤكداً دعمه لهذه الجهود.
من جانبه، شدد برنية على أهمية استمرار التعاون مع وزارة الخزانة الأمريكية، معتبراً أن هذا المسار يمكن أن يسهم في دعم تعافي الاقتصاد السوري وتعزيز الاستقرار المالي وإعادة دمج البلاد في الاقتصاد والنظام المالي العالمي.
وأكد الوزير حرص الحكومة على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وتطوير أداء القطاع المالي والمصرفي.
تعاون متواصل
ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة من الاتصالات بين دمشق وواشنطن بشأن الإصلاح المالي والمصرفي، في إطار توجه الحكومة السورية نحو توسيع التعاون مع الشركاء الدوليين وفق أولوياتها الوطنية.
كما يستهدف هذا المسار دعم جهود التنمية وتطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمار وتعزيز قدرة القطاع المالي السوري على التعامل مع المؤسسات والأسواق الدولية.
مرحلة جديدة
وتعكس المباحثات استمرار المساعي السورية لإعادة بناء علاقاتها المالية الدولية، وسط تركيز على الإصلاحات المؤسسية وتطوير القطاع المصرفي وتوفير الظروف اللازمة للانفتاح التدريجي على النظام المالي العالمي.