الرئيس اللبناني يكشف مكاسب الجولة الخارجية ونتائج مفاوضات روما
رسائل من ثلاث عواصم
كشف الرئيس اللبناني جوزف عون أمام مجلس الوزراء حصيلة تحركاته الخارجية الأخيرة، متناولاً نتائج زياراته إلى الولايات المتحدة وتركيا، ومسار المفاوضات التي استضافتها روما، إضافة إلى ملفات داخلية وتشريعية تتصل بعمل الدولة ومؤسساتها.
وأكد عون أن المرحلة المقبلة تتطلب متابعة لبنانية دقيقة للاستفادة من الانفتاح الدولي، مشيراً إلى أن اللقاءات التي أجراها حملت مؤشرات إيجابية على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.
واشنطن.. دعم وانفتاح اقتصادي
استعرض عون نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكداً أن المحادثات حملت أجواء إيجابية وفتحت مجالات جديدة للتعاون مع لبنان.
وأوضح أن اللقاءات تناولت ملفات متعددة، مشيراً إلى أن التفاهمات الأولية ترجمت برفع القيود عن تشغيل الخطوط الجوية الأميركية إلى لبنان، معرباً عن أمله في أن تتمكن شركة "طيران الشرق الأوسط" من تسيير رحلاتها إلى المطارات الأميركية.
كما أعلن العمل على التحضير لعقد مؤتمر اقتصادي في واشنطن بمشاركة وزراء لبنانيين، بهدف دعم الاقتصاد اللبناني وتعزيز التعاون مع المؤسسات الاقتصادية الدولية.
أنقرة.. تعاون في الطاقة والاقتصاد
ووضع عون الوزراء في أجواء زيارته إلى تركيا ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكداً أن المحادثات تناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين.
وأشار إلى استعداد أنقرة للمساعدة في ملفات الطاقة، ولا سيما الكهرباء والنفط، إضافة إلى بحث إمكانية إشراك لبنان في مشاريع النقل الإقليمية، من بينها "خط الحجاز".
وأكد عون أن الجانب التركي أبدى انفتاحاً على تطوير الشراكة الاقتصادية، إلى جانب تأكيده دعم استقرار لبنان وسوريا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
روما.. تقدم في الملفات الحدودية
وتطرق رئيس الجمهورية اللبنانية إلى نتائج المفاوضات التي انعقدت في العاصمة الإيطالية، موضحاً أنها ركزت على ملفات وقف إطلاق النار، وإزالة آثار العمليات العسكرية، وترسيم الحدود، وإعادة الأسرى، وتحديد المناطق التجريبية.
وأكد إحراز تقدم إيجابي في ملفي الحدود والأسرى، معرباً عن أمله في انتقال هذه النتائج إلى خطوات عملية خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن الإدارة الأميركية ستواصل متابعة ملفات وقف إطلاق النار والمناطق التجريبية، مشيراً إلى قرب وصول مسؤول عسكري أميركي إلى بيروت لمواصلة البحث في هذه القضايا.
ردّ أربعة قوانين
وفي الشأن الداخلي، أطلع عون مجلس الوزراء على أسباب ردّه أربعة قوانين أقرّها مجلس النواب مؤخراً.
وشملت القوانين التي أعيدت إلى البرلمان ملفات مرتبطة بإنشاء مصلحة لتكنولوجيا المعلومات في وزارة التربية، وإعادة بعض أفراد الضابطة الجمركية إلى الخدمة، وتعديلات على قانون حماية المستهلك، إضافة إلى قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية.
وأوضح عون أن قرارات الرد استندت إلى اعتبارات دستورية وقانونية، مؤكداً ضرورة احترام مبدأ المساواة والالتزام بالقواعد الناظمة لعمل المؤسسات.
دعوة إلى العمل بعيداً عن التجاذبات
وجدد الرئيس اللبناني دعمه لجهود الوزراء، داعياً إلى التركيز على الإنجاز العملي بعيداً عن الحملات السياسية.
وشدد على أهمية إشراك الهيئات الاقتصادية والتشاور معها في الملفات المرتبطة بالمواطنين والمستهلكين، بما يساهم في تعزيز الثقة بعمل الدولة.
حراك خارجي واختبارات داخلية
يعكس عرض عون أمام الحكومة مساراً متشابكاً يجمع بين الانفتاح الدولي والملفات الأمنية والاقتصادية الداخلية، في وقت يسعى فيه لبنان إلى تثبيت الاستقرار واستثمار الدعم الخارجي في مرحلة مليئة بالتحديات والاستحقاقات.
اقرأ أيضاً: الراعي يشيد بمواقف عون ويؤكد دعم الفاتيكان للبنان
أبرز العناوين ذات الصلة:
الرئيس اللبناني جوزف عون مجلس الوزراء الولايات المتحدة تركيا ترامب لبنان أردوغان سوريا الضابطة الجمركية
