أعرب الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية عن استيائهم من عدم إدراج ملف التفرغ على جدول أعمال مجلس الوزراء، معتبرين أن الملف استوفى جميع المتطلبات القانونية والإدارية، وأن استمرار تأجيله يفاقم حالة عدم الاستقرار داخل الجامعة.
وأكد الأساتذة، في بيان، أن المسؤولية عن تأخير البت بالملف تقع على الجهات المعنية، داعين إلى إدراجه بصورة عاجلة على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء، مع توضيح أسباب تأخير مناقشته ووضع جدول زمني واضح لإقراره وفق معايير شفافة وعادلة.
اقرأ أيضاً: متعاقدو الجامعة اللبنانية يجددون المطالبة بإقرار ملف التفرغ
واعتبر البيان أن استبعاد الملف من جدول الأعمال لم يعد يُنظر إليه باعتباره إجراءً إدارياً، بل أصبح يُفسَّر على أنه تأجيل متعمد، محذراً من انعكاسات ذلك على أوضاع آلاف الأساتذة المتعاقدين ومستقبل الجامعة اللبنانية.
ولوّح الأساتذة باتخاذ خطوات تصعيدية خلال المرحلة المقبلة إذا استمر تأخير معالجة الملف، مؤكدين أن حقوقهم لا يمكن أن تبقى رهينة المماطلة، وأن حماية الجامعة اللبنانية والحفاظ على دورها الأكاديمي مسؤولية وطنية.
ويُعد ملف التفرغ من أبرز القضايا المطروحة في الجامعة اللبنانية، نظراً لارتباطه بتثبيت عدد كبير من الأساتذة المتعاقدين وتأمين الاستقرار الوظيفي لهم، في وقت تواجه فيه الجامعة تحديات مالية وإدارية متراكمة أثرت في قدرتها على مواصلة أداء رسالتها التعليمية.