متعاقدو الجامعة اللبنانية يجددون المطالبة بإقرار ملف التفرغ
جددت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية مطالبتها بإقرار ملف التفرغ، مناشدة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التدخل لإدراج الملف على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الجمعة 7 أغسطس/آب، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل مدخلاً لإنصاف مئات الأساتذة الذين ينتظرون حسم أوضاعهم الوظيفية منذ سنوات.
وفي كتاب مفتوح وجهته إلى رئيس الجمهورية، أكدت اللجنة أنها تستند في مناشدتها إلى الوعد الذي قطعه عون للأساتذة في الثاني من يوليو/تموز 2025، معتبرة أن ذلك الوعد شكّل مصدر ثقة وأمل لنحو 1690 أستاذاً جامعياً وعائلاتهم، وأنهم ما زالوا ينتظرون ترجمته إلى قرار عملي.
وأشارت إلى أن عاماً كاملاً مرّ على ذلك التعهد من دون أن يشهد الملف أي تقدم على صعيد التنفيذ، مؤكدة أنها لم تلجأ إلى أي جهة أخرى، انطلاقاً من قناعتها بأن التزامات رئيس الجمهورية يجب أن تجد طريقها إلى التطبيق.
اعتبرت اللجنة أن ملف التفرغ لا يقتصر على إجراءات إدارية أو معاملات رسمية، بل يرتبط بحقوق مهنية ومستقبل وظيفي لأساتذة أمضوا سنوات في خدمة الجامعة اللبنانية، ويترقبون صدور قرار ينهي حالة الانتظار التي رافقت مسارهم الأكاديمي.
طالبت بإدراج الملف على جدول أعمال مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة، تمهيداً لإقراره، بما ينسجم مع التعهدات السابقة ويضع حداً لتأجيل هذا الاستحقاق، الذي ترى أنه يحقق العدالة والإنصاف لشريحة واسعة من الكادر التعليمي في الجامعة الوطنية.
كما شددت على أن إقرار الملف من شأنه أن يعزز الاستقرار الأكاديمي داخل الجامعة اللبنانية، في ظل الدور الذي يؤديه الأساتذة المتعاقدون في استمرار العملية التعليمية، مؤكدة أن معالجة أوضاعهم أصبحت ضرورة تتجاوز البعد الإداري إلى الحفاظ على استقرار المؤسسة الجامعية.
وفي ختام رسالتها، أعربت اللجنة عن تمسكها بالثقة التي منحتها لرئيس الجمهورية، معربة عن أملها في أن تشهد المرحلة المقبلة خطوات عملية تجسد التعهد الذي قُدم للأساتذة، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويكرس مبدأ الوفاء بالالتزامات الرسمية.
أبرز العناوين ذات الصلة:
الجامعة اللبنانية الأساتذة المتعاقدون جوزاف عون مجلس الوزراء اللبناني ملف التفرغ لبنان التعليم العالي الجامعة الوطنية أساتذة الجامعة اللبنانية القطاع التعليمي
