من دون استثناءات... سلام يرفع سقف المحاسبة في قضية المرفأ
جدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام التأكيد على أن ملف انفجار مرفأ بيروت سيبقى في مقدمة الأولويات الوطنية، مشدداً على أن تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الكارثة يجب أن يشملا جميع الأطراف من دون استثناء، مهما كانت مواقعهم.
العدالة أولوية وطنية
وأكد سلام، في الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، أن الوصول إلى الحقيقة يمثل السبيل الوحيد لمعالجة الجرح الذي خلفته الكارثة، مشدداً على رفض أي تسوية قد تأتي على حساب العدالة.
وقال إن معاناة عائلات الضحايا لا تزال حاضرة، وإن استمرار المطالبة بكشف الحقيقة يعكس تمسك اللبنانيين بحقهم في معرفة المسؤوليات التي أدت إلى وقوع الانفجار.
لا حماية لأي مسؤول
وشدد رئيس الحكومة على أن أي مسؤول، أياً كان موقعه أو منصبه، لن يكون بمنأى عن المساءلة، مؤكداً عدم وجود غطاء سياسي أو إداري لأي شخص يثبت تورطه في القضية.
وأضاف أن مبدأ المحاسبة يجب أن ينطبق على جميع الملفات، وليس فقط على قضية انفجار المرفأ، باعتباره أساساً لترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
بيروت بين الفاجعة والتضامن
واستعاد سلام مشاهد التضامن الشعبي التي أعقبت الانفجار، مشيراً إلى الدور الذي لعبه اللبنانيون في مساعدة المتضررين ورفع الأنقاض وإعادة الأمل إلى المدينة بعد الكارثة.
ودعا إلى إبقاء الرابع من آب يوماً مخصصاً للحقيقة والعدالة، فيما يكون الخامس من آب رمزاً للتضامن والوحدة والنهوض ببيروت.
كارثة ما زالت تداعياتها مستمرة
ويأتي موقف سلام مع إحياء الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من آب عام 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصاً وإصابة الآلاف، إضافة إلى دمار واسع طال أحياء عدة في العاصمة وأضرار كبيرة لحقت بالمرفأ والمنطقة المحيطة به.
ولا يزال الملف القضائي للانفجار يشكل قضية مركزية في لبنان، وسط مطالبات مستمرة من أهالي الضحايا ومنظمات حقوقية بإنهاء التحقيقات وكشف ملابسات الكارثة ومحاسبة المسؤولين عنها.
بعد ست سنوات على الانفجار، يبقى ملف مرفأ بيروت اختباراً أساسياً لقدرة الدولة اللبنانية على تحقيق العدالة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، في ظل استمرار تمسك عائلات الضحايا بمعرفة الحقيقة كاملة.
أبرز العناوين ذات الصلة:
الحكومة اللبنانية نواف سلام مرفأ بيروت العدالة المساءلة التضامن الشعبي الأنقاض الضحايا منظمات حقوقية الدولة اللبنانية
