السلاح والانسحاب.. أبرز عقبات المرحلة الجديدة في غزة
تواجه المرحلة الحالية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة تحديات معقدة، مع بدء العد التنازلي لمهلة تمتد أسبوعين، خُصصت لاستكمال الترتيبات الخاصة بالمرحلة التالية من الاتفاق، وفي مقدمتها آليات نزع سلاح حركة حماس، تمهيدًا للانتقال إلى مسار سياسي وأمني أوسع.
خلافات حول آليات التنفيذ
وبحسب معلومات متداولة، فإن نجاح المرحلة المقبلة يرتبط ببدء تنفيذ خطوات عملية تتعلق بنزع السلاح خلال فترة الهدنة، إذ تعتبر إسرائيل أن عدم الشروع في هذه الإجراءات قد يُعد خرقًا لوقف إطلاق النار، بما قد يهدد استمرار الاتفاق.
وفي هذا السياق، تؤكد إسرائيل أنها لن تنسحب من المواقع التي تسيطر عليها داخل ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" قبل استكمال عملية نزع سلاح حركة حماس بصورة كاملة.
خطة لنقل الأسلحة وإشراف دولي
وتقترح الخطة المطروحة نقل أسلحة حركة حماس إلى منشآت مخصصة للتخزين، تمهيدًا لتفكيكها، على أن تتولى إدارة هذه المنشآت قوة أمنية تابعة للهيئة الوطنية المكلفة بإدارة قطاع غزة، بعد إخضاع عناصرها لإجراءات تدقيق أمني، فيما تشرف قوة متعددة الجنسيات على تنفيذ العملية ومراقبة مراحلها.
وتشير الترتيبات المقترحة أيضًا إلى إمكانية استمرار منح تراخيص لحيازة الأسلحة الفردية، مثل المسدسات، وفق القوانين الفلسطينية المعمول بها.
حماس تتمسك بشروطها
في المقابل، تؤكد حركة حماس رفضها البدء في أي عملية لنزع السلاح قبل انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، معتبرة أن أي ترتيبات أمنية يجب أن تسبقها نهاية الوجود العسكري الإسرائيلي في القطاع.
كما تشدد الحركة على ضرورة تفكيك المجموعات المسلحة التي تقول إن إسرائيل دعمت تشكيلها داخل غزة، إلى جانب توفير ضمانات واضحة تكفل حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة، باعتبار ذلك جزءًا أساسيًا من أي اتفاق نهائي.
اختبار حاسم للهدنة
وتكشف المواقف المتباينة للطرفين أن مهلة الأسبوعين ستكون حاسمة في تحديد مستقبل الاتفاق، إذ لا تزال الخلافات قائمة بشأن ترتيب خطوات التنفيذ، وما إذا كان نزع السلاح سيسبق الانسحاب الإسرائيلي أم سيكون جزءًا من عملية متزامنة، وهو ما سيحدد فرص استمرار الهدنة أو عودة التصعيد العسكري.
