شركة حكومية للمحروقات.. تحرك فلسطيني لمواجهة شح الوقود
أعلنت الحكومة الفلسطينية حزمة إجراءات لإعادة تنظيم قطاع المحروقات، تتصدرها خطة لإنشاء شركة حكومية مملوكة للدولة، في محاولة لاحتواء أزمة الوقود التي تشهدها الضفة الغربية منذ أسابيع، وسط نقص الإمدادات وازدياد الضغوط على قطاع النقل والأسواق.
أعلن وزير المالية والتخطيط الفلسطيني، اسطفان سلامة، أن الحكومة تتجه إلى تأسيس شركة حكومية للمحروقات تكون مملوكة بالكامل للدولة، ضمن خطة تستهدف تعزيز كفاءة إدارة القطاع وضمان استقرار الإمدادات.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتوازي على إعادة هيكلة الهيئة العامة للبترول، المسؤولة عن تنظيم قطاع المحروقات وشراء الوقود ونقله.
وأكد سلامة أن الخطة تقوم على الفصل بين مهام تنظيم القطاع وعمليات شراء الوقود، عبر إنشاء كيانين مستقلين، بما يمنح الحكومة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات وضمان استمرارية الإمدادات.
وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد مشاورات مع ممثلين عن القطاع الصناعي الفلسطيني لبحث آليات إصلاح سوق المحروقات.
وتشهد الضفة الغربية منذ نحو أسبوعين أزمة حادة في الوقود، حيث أصبحت طوابير المركبات أمام محطات التعبئة مشهداً يومياً، في ظل صعوبات بتوفير نحو ثلاثة ملايين لتر من الوقود، وهي الكمية التي يستهلكها السوق يومياً.
كما لوّح سائقو سيارات الأجرة، الذين يمثلون الركيزة الأساسية للنقل العام، بتعليق عملهم إذا استمرت الأزمة.
وأشار وزير المالية إلى وجود عمليات تهريب للمحروقات، دون تحديد حجمها بدقة، لافتاً إلى أن الأزمة الحالية أدت أيضاً إلى تخزين الوقود وظهور سوق سوداء ساهمت في تفاقم نقص الإمدادات.
ودعا المواطنين إلى استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في محطات الوقود، بدلاً من الدفع النقدي، في إطار جهود تنظيم عمليات البيع والحد من التجاوزات.
تأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه فيه السلطة الفلسطينية أزمة مالية حادة، بعد استمرار تعليق تحويل أموال المقاصة، وهي الإيرادات الضريبية التي تُحصّل على الواردات الفلسطينية عبر الموانئ الإسرائيلية، وتشكل نحو ثلثي إيرادات الخزينة العامة.
كما تعتمد الضفة الغربية على استيراد كامل احتياجاتها من المحروقات من إسرائيل، سواء عبر القنوات الرسمية أو من خلال السوق غير النظامية.
