ما أولويات مجلس الشعب في المرحلة الانتقالية؟
دخل مجلس الشعب السوري مرحلة جديدة مع انعقاد أولى جلساته في 12 تموز، وسط توقعات بأن يكون مختلفًا عن المجالس السابقة التي ارتبطت بتشريعات لم تواكب احتياجات السوريين. ومع بدء أعماله، تتجه الأنظار إلى أولوياته التشريعية، في ظل ملفات متراكمة تشمل الاقتصاد، والعدالة الانتقالية، والاستثمار، والإصلاح الإداري، والتعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية.
أولويات متوازية لا تحتمل التأجيل
يرى أعضاء في المجلس أن المرحلة الانتقالية لا تسمح بحصر الأولويات في ملف واحد، بل تتطلب العمل على عدة مسارات في وقت واحد.
وقال عضو مجلس الشعب عدنان الخطيب إن تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية يجب أن يكون المعيار الأساسي في ترتيب التشريعات، مشيرًا إلى أن التجربة التي مرت بها مؤسسات الدولة خلال المرحلة الماضية كشفت الحاجة إلى إصدار قوانين جديدة بدل الاكتفاء بتعديل التشريعات القديمة.
من جانبه، اعتبر عضو المجلس مصطفى صقر أن العدالة الانتقالية والسلم الأهلي يمثلان الأساس الذي يُبنى عليه الاستقرار، إلى جانب تحديث قوانين الاستثمار والضرائب وإزالة العقبات التي تواجه النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أهمية إصدار تشريعات تعزز حقوق المرأة والطفل.
أما عضو المجلس باسل هيلم، فأكد أن العدالة الانتقالية، والسلم الأهلي، وإصلاح قطاعات التعليم والصحة، إضافة إلى تطوير البيئة الاستثمارية، تأتي جميعها ضمن أولويات المرحلة، لافتًا إلى أن النقاش حول قانون العزل السياسي يجب أن يراعي اختلاف مستويات المسؤولية وألا يتحول إلى أداة للانتقام.
العدالة الانتقالية في صدارة النقاش
يرى الباحث في القانون الدولي المعتصم الكيلاني أن العدالة الانتقالية تشكل حجر الأساس في المرحلة الحالية، إلى جانب تشريعات تجرّم خطاب الكراهية والطائفية وتحافظ على السلم الأهلي.
كما شدد على ضرورة تحديث القوانين الاقتصادية بما يوفر حماية للمستثمرين ويضمن في الوقت ذاته حقوق المواطنين، معتبرًا أن معيار نجاح أي تشريع يتمثل في انعكاسه المباشر على حياة السوريين.
آلية العمل داخل المجلس
يتوقع أعضاء المجلس أن يتم توزيع الملفات على ما بين 20 و23 لجنة متخصصة، بما يسمح بدراسة مشاريع القوانين بالتوازي، بدل معالجتها بشكل متسلسل.
وأوضح الخطيب أن المجلس أنجز إعداد نظامه الداخلي بسرعة، تمهيدًا لتشكيل اللجان والانطلاق الفعلي في دراسة مشاريع القوانين، مؤكدًا أن هذا الأسلوب سيُسهم في تسريع الإنجاز.
بدوره، أشار مصطفى صقر إلى أن المجلس يقف أمام مرحلة تأسيسية تتطلب مراجعة وإعادة صياغة عدد كبير من القوانين، مستفيدًا من مشاريع أعدتها الوزارات وخبراء قانونيون خلال الفترة الماضية.
صلاحيات رقابية محدودة
إلى جانب التشريع، يواجه المجلس تحديًا يتعلق بمحدودية صلاحياته الرقابية التي حددها الإعلان الدستوري.
ويرى الخطيب أن الرقابة ستتم من خلال مناقشة الموازنة العامة، والاستماع إلى الوزراء، ومتابعة تنفيذ القوانين، في إطار طبيعة النظام الرئاسي.
في المقابل، اعتبر باسل هيلم أن غياب أدوات مثل الاستجواب والمساءلة والعزل يقلل من فاعلية الدور الرقابي، لكنه رأى أن مناقشة الإنفاق الحكومي وجلسات الاستماع يمكن أن تؤدي دورًا مهمًا في تعزيز المساءلة.
أما الباحث المعتصم الكيلاني، فدعا إلى توسيع صلاحيات المجلس مستقبلًا بما يعزز قدرته على مراقبة أداء السلطة التنفيذية.
التواصل مع المواطنين
أكد أعضاء المجلس أهمية تعزيز العلاقة مع المواطنين من خلال لقاءات دورية ومكاتب مخصصة لاستقبال المراجعين، إلى جانب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنقل مطالب الشارع.
وأوضح عدنان الخطيب أن المجلس يسعى إلى ضمان وجود النواب بين أبناء مناطقهم بصورة منتظمة، فيما شدد مصطفى صقر على أن نجاح العمل البرلماني يتطلب تواصلًا مباشرًا ومستمرًا مع المواطنين.
المجتمع المدني شريك في التشريع
يرى ممثلو المجتمع المدني أن المرحلة الحالية تستدعي شراكة حقيقية مع البرلمان.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة "وحدة دعم الاستقرار" منذر سلال إن العدالة الانتقالية، وتحسين الوضع الاقتصادي، وقانون الأحزاب، وقانون ينظم عمل منظمات المجتمع المدني، تمثل جميعها أولويات تشريعية.
من جهتها، أكدت الأكاديمية والناشطة المدنية سمر علي أن البرلمان يحتاج إلى الاستفادة من خبرات الباحثين ومنظمات المجتمع المدني، والانفتاح على المواطنين بصورة مباشرة، بما يساعد على صياغة قوانين أكثر ارتباطًا بالواقع واحتياجات السوريين.
ويجمع أعضاء المجلس والخبراء على أن نجاح المؤسسة التشريعية خلال المرحلة الانتقالية لن يقاس فقط بعدد القوانين التي ستصدر، وإنما بقدرتها على معالجة الملفات الأكثر إلحاحًا، وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، وإرساء بيئة قانونية تدعم الاستقرار والإصلاح والتنمية.
Related Topics:
مجلس الشعب السوري سوريا البرلمان السوري العدالة الانتقالية الإصلاح التشريعي الاقتصاد السوري الاستثمار في سوريا التشريعات السورية الإعلان الدستوري الحكومة السورية المرحلة الانتقالية القوانين السورية الرقابة البرلمانية مجلس الشعب دمشق
