مضيق هرمز.. معركة نفوذ تعجز واشنطن عن حسمها
تواجه الولايات المتحدة تحديًا معقدًا في مضيق هرمز، بعدما لم تؤدِ العمليات العسكرية إلى إعادة حركة الملاحة التجارية إلى طبيعتها، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات الأزمة على أسواق الطاقة العالمية واستقرار إمدادات النفط.
وتشير تقديرات إلى أن الخيار العسكري وحده لا يبدو كافيًا لحل أزمة الملاحة في المضيق، إذ إن أي تصعيد إضافي قد يرفع مخاطر اضطراب أسواق الطاقة ويزيد الضغوط الاقتصادية على مختلف الأطراف.
وكانت واشنطن وطهران قد توصلتا إلى تفاهم مؤقت بشأن حركة السفن، إلا أن الخلاف سرعان ما ظهر حول تفسير بنود الاتفاق. ففي الوقت الذي اعتبرت فيه الولايات المتحدة أن التفاهم يضمن حرية الملاحة الكاملة، رأت إيران أنه يمنحها صلاحية تنظيم حركة العبور وتحديد مسارات السفن.
ومع تصاعد الخلاف، بدأت طهران فرض قيود على بعض التحركات البحرية، بينما ردت واشنطن باستئناف عملياتها العسكرية، ما أنهى التهدئة وأعاد المواجهة إلى الواجهة.
وخلال المرحلة التالية، وسعت القوات الأميركية نطاق أهدافها لتشمل مواقع عسكرية ومنشآت مرتبطة بالقدرات الإيرانية، في حين ردت طهران بهجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة استهدفت مواقع أميركية في المنطقة، إضافة إلى منشآت حيوية مرتبطة بالطاقة والمياه.
ورغم اتساع نطاق الضربات المتبادلة، لم تتمكن الولايات المتحدة من تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في ضمان عودة الملاحة التجارية بشكل كامل، ما يعكس صعوبة التعامل مع مضيق استراتيجي يعتمد أمنه على توازنات عسكرية وسياسية معقدة.
وتبحث الإدارة الأميركية خيارات إضافية، بينها توسيع نطاق العمليات أو استهداف مواقع أكثر حساسية مرتبطة بالبنية الاقتصادية والعسكرية الإيرانية، إلا أن هذه الخيارات تحمل مخاطر كبيرة على مستوى التصعيد الإقليمي وكلفة الحرب.
في المقابل، تواجه أسواق الطاقة العالمية هامش أمان أقل مقارنة بالأزمات السابقة، في ظل تراجع قدرة المخزونات النفطية على امتصاص صدمات جديدة، واستمرار الضغوط على حركة التجارة والإمدادات.
وتبدو إيران حريصة على إبقاء المواجهة ضمن حدود محددة، عبر الرد على الضربات الأميركية مع تجنب توسيع دائرة الحرب لتشمل دولًا إقليمية بشكل مباشر، مع استمرار استخدام أوراق ضغط غير مباشرة في الممرات البحرية الأخرى.
وفي المحصلة، بات مضيق هرمز أكثر من مجرد ممر بحري، إذ تحول إلى ورقة استراتيجية تجمع بين الأمن والطاقة والاقتصاد، ما يجعل أي قرار عسكري مرتبطًا بحسابات تتجاوز الميدان إلى الأسواق العالمية.
