أعلن وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد أن بلاده حققت مبيعات نفطية بلغت 18 مليار دولار خلال فترة الحرب ومرحلة وقف إطلاق النار، في مؤشر على استمرار تدفق الصادرات رغم التوترات التي شهدتها المنطقة واضطرابات الملاحة في عدد من الممرات البحرية.
وأوضح الوزير أن إيران باعت نفطاً بقيمة 11.5 مليار دولار خلال فترة الحرب، إضافة إلى 6.5 مليار دولار خلال فترة وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن انخفاض المخاطر التي واجهت ناقلات النفط بعد التهدئة أسهم في زيادة وتيرة الصادرات.
وأكد أن تحسن الظروف الأمنية في حركة الشحن البحري أتاح لإيران تسويق جزء من مخزونها النفطي، الذي يضم نحو 100 مليون برميل من النفط الخام ومكثفات الغاز، الأمر الذي انعكس على حجم المبيعات والإيرادات.
كذلك أشار محسن إلى أن العائدات المتحققة من هذه المبيعات تمثل أكثر من 60% من إجمالي إيرادات النفط المستهدفة في الموازنة السنوية الإيرانية، وهو ما يعزز موارد الدولة المالية في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والعقوبات المفروضة على طهران.
تعتمد إيران بصورة كبيرة على صادرات النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، بينما تواصل العمل على الحفاظ على تدفق صادراتها إلى الأسواق الخارجية رغم التحديات المرتبطة بالعقوبات والتطورات الجيوسياسية في المنطقة.
تزامنت زيادة المبيعات مع تراجع المخاطر التي هددت حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز خلال فترة وقف إطلاق النار، ما وفر ظروفاً أكثر ملاءمة لعمليات الشحن والتصدير، وساعد على تصريف جزء من الكميات المخزنة.
تراقب أسواق الطاقة العالمية تطورات صادرات النفط الإيرانية باعتبارها أحد العوامل المؤثرة في توازن العرض والطلب، خاصة في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتقلبات أسعار الخام في الأسواق الدولية.