بروكسل ترفع سقف المواجهة الاقتصادية... عقوبات جديدة على موسكو
توصلت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن حزمة جديدة من العقوبات تستهدف روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا، بعد أسابيع من النقاشات والخلافات بين الدول الأعضاء حول بنود الإجراءات المقترحة.
وتُعد هذه الحزمة، التي تحمل الرقم 21 منذ بدء الحرب عام 2022، من أكثر الحزم التي واجهت صعوبات خلال مراحل التفاوض، بعدما أثارت بعض بنودها اعتراضات من عدد من الدول الأوروبية، خصوصًا ما يتعلق بقيود على التعاملات المرتبطة بالطاقة الروسية.
وكانت المفاوضات قد شهدت تعثرًا بسبب تحفظات بعض الدول على مقترحات تهدف إلى الحد من قدرة الشركات الأوروبية على نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى أسواق خارج الاتحاد الأوروبي.
وخلال المشاورات، طُرحت عدة خيارات لتجاوز الخلافات، من بينها منح فترة انتقالية قبل تطبيق القيود الجديدة، أو تعديل بعض الإجراءات، أو التخلي عن بعض البنود المثيرة للجدل، بهدف التوصل إلى صيغة تحظى بتوافق جميع الأعضاء.
وفي إطار الضغوط الاقتصادية المستمرة على موسكو، وافقت دول الاتحاد الأوروبي بشكل مؤقت على استمرار العمل بسقف سعر النفط الروسي عند مستوى محدد، في انتظار استكمال التفاهمات بشأن الحزمة الجديدة.
ويأتي القرار الأوروبي في وقت تواصل فيه بروكسل استخدام العقوبات الاقتصادية كأداة رئيسية للضغط على روسيا، في ظل استمرار الحرب وتعثّر الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.
