الإعدام يلاحق وسيم الأسد... النيابة تطلب أقصى العقوبات
دخلت محاكمة وسيم الأسد مرحلة جديدة بعد أن طالبت النيابة العامة، خلال الجلسة الثالثة المنعقدة الأربعاء، بإنزال عقوبة الإعدام بحقه، معتبرة أن الأدلة والشهادات المقدمة في الملف تثبت التهم المنسوبة إليه.
وأوضحت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن طلب النيابة جاء استناداً إلى ما وصفته بثبوت وقائع تتعلق بجرائم القتل العمد، وقضايا مرتبطة بالمخدرات، إضافة إلى اتهامات تمس أمن المجتمع والسلم الأهلي، مشيرة إلى أن العقوبة المطلوبة جاءت بالنظر إلى طبيعة الجرائم الواردة في ملف القضية.
من جهته، نفى وسيم الأسد خلال الجلسة الاتهامات الموجهة إليه، وتمسك بطلبه بالحصول على العدالة والرحمة، فيما قررت محكمة الجنايات الرابعة تأجيل النظر في القضية إلى 29 تموز المقبل، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القضائية وإصدار القرار المناسب.
وجرت الجلسة بحضور هيئة المحكمة وممثلين عن جهات حقوقية، ضمن مسار المحاكمة المستمرة التي تشمل الاستماع إلى الشهود ومراجعة الأدلة والوثائق المرتبطة بالقضية.
وكانت الجلسات السابقة قد شهدت تقديم إفادات من أحد الشهود في الملف، وهو شخص يعمل في مجال التخليص الجمركي، تحدث عن وقائع قال إنها تعرض لها خلال فترة تعاملاته مع المتهم.
وبحسب الإفادة التي نُشرت ضمن إجراءات القضية، ذكر الشاهد أنه أُجبر عام 2018 على الدخول في شراكة تجارية تحت الضغط، وأنه تعرض لاحقاً لمطالبات مالية وتهديدات، قبل أن يتقدم بشهادته أمام الجهات القضائية.
وأضاف الشاهد أنه تعرض للتوقيف لفترة، ثم أُفرج عنه بعد دفع مبلغ مالي، كما اتهم وسيم الأسد بالتورط في حادث إطلاق نار عام 2022 أدى إلى إصابته، مشيراً إلى أنه واجه لاحقاً صعوبات في متابعة عمله.
وتأتي هذه التطورات ضمن سلسلة إجراءات قضائية تطال شخصيات مرتبطة بالمرحلة السابقة في سوريا، في إطار ما تصفه السلطات بأنه مسار لمراجعة ملفات الانتهاكات والجرائم التي تعود إلى سنوات النزاع.
