تحركات عربية مكثفة لمنع اتساع المواجهة الأمريكية الإيرانية
كثفت مصر وعدد من دول الخليج تحركات دبلوماسية وأمنية تهدف إلى الحد من اتساع المواجهة بين الولايات المتحدة و إيران، في ظل مساعٍ لتجنب انزلاق المنطقة إلى صراع أوسع قد يهدد الاستقرار الإقليمي ويؤثر في الاقتصاد العالمي.
وبحسب معلومات متداولة، تركز الاتصالات العربية على إقناع الإدارة الأمريكية بعدم إشراك إسرائيل في أي عمليات عسكرية محتملة ضد إيران، انطلاقاً من مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى فتح جبهات جديدة وتوسيع دائرة الصراع في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن هذه التحركات تأتي بالتزامن مع استمرار التهديدات الإيرانية المرتبطة بإغلاق مضيقي هرمز وباب المندب، وما قد يترتب على ذلك من اضطرابات في حركة الملاحة الدولية وأسواق الطاقة العالمية، إلى جانب استمرار التباينات داخل القيادة الإيرانية بشأن كيفية التعامل مع الأزمة.
ولفت إلى أن رئيس دولة الإمارات قطع زيارته إلى مصر وعاد إلى أبوظبي لمتابعة تطورات الأزمة وإجراء مشاورات مع شركاء إقليميين، فيما ترى أوساط دبلوماسية أن الاعتبارات السياسية والاقتصادية داخل الولايات المتحدة قد تدفع واشنطن إلى تجنب توسيع نطاق العمليات العسكرية.
وأضاف أن دول الخليج نقلت إلى المسؤولين الأمريكيين مخاوفها من التداعيات المحتملة لأي تصعيد جديد على أسواق النفط والطاقة، في حين أبدت مصر قلقها من تأثير الأزمة على حركة الملاحة وإيرادات قناة السويس.
وأشار إلى أن التنسيق المصري الخليجي لا يقتصر على الجانب الدبلوماسي، بل يمتد إلى إجراءات أمنية وعسكرية تهدف إلى مواجهة أي هجمات قد تستهدف البنية التحتية الحيوية أو ناقلات النفط في المنطقة.
كما تحدث عن تنسيق متواصل بين مصر والأردن في ملفات الأمن وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي، إلى جانب استعدادات لتقديم الدعم العسكري والاستخباراتي والتقني عند الحاجة.
وأضاف أن وفوداً عسكرية أجرت لقاءات في القاهرة وعدد من العواصم الخليجية لإعادة تقييم خطط الدفاع الجوي والدفاع الساحلي، وبحث سيناريوهات التعامل مع أي تصعيد محتمل، في وقت يجري فيه الإعداد لتحركات سياسية تهدف إلى تنسيق موقف عربي موحد.
واختتم بالإشارة إلى أن الموقف المصري تجاه التطورات الإقليمية شهد تشدداً أكبر خلال الفترة الأخيرة، مع استمرار التحركات الرامية إلى حماية المصالح العربية واحتواء تداعيات الأزمة، ومنع تحولها إلى مواجهة إقليمية واسعة قد تنعكس على أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد العالمي.
