الخارجية الإيرانية: إدارة هرمز حق سيادي لإيران وحدها
أكدت إيران، الاثنين، أن ترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز تقع ضمن مسؤوليتها، معتبرة أن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة تنص بوضوح على أن تنفيذ البند المتعلق بالمضيق يتم وفق الآلية التي تقودها طهران، وليس وفق تفسيرات أو إجراءات أحادية من الجانب الأمريكي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي، إن البند الخامس من مذكرة التفاهم لا يمنح الولايات المتحدة حق تفسيره أو تطبيقه وفق رؤيتها، متهماً واشنطن بالالتفاف على الآلية المتفق عليها عبر التنسيق مع بعض دول المنطقة، وهو ما اعتبره انتهاكاً لبنود الاتفاق وإسهاماً في تصعيد التوترات وتهديد أمن الملاحة البحرية.
وأضاف أن الولايات المتحدة لم تمنح إيران الفرصة لتنفيذ الترتيبات الخاصة بإعادة فتح المضيق، مشيراً إلى أن الخطوات التي اتخذتها واشنطن منذ بداية الأزمة أسهمت في تقويض المسار المتفق عليه.
وفيما يتعلق بالمباحثات التي استضافتها العاصمة العُمانية مسقط، نفى بقائي صحة التصريحات الأمريكية التي تحدثت عن التوصل إلى تفاهمات مع إيران بشأن الملف النووي أو ملفات أخرى، مؤكداً أن تلك الاجتماعات اقتصرت على مناقشة آلية تنفيذ البند الخامس من مذكرة التفاهم، والمتعلق بضمان العبور الآمن للسفن في مضيق هرمز بالتنسيق مع سلطنة عُمان.
وأوضح أن المحادثات لم تشمل أي قضايا أخرى، معرباً عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق، ومحملاً ما وصفه بـ"الضغوط الأمريكية العلنية وغير المعلنة" على سلطنة عُمان مسؤولية تعثر المفاوضات.
وفي الشأن الداخلي، شدد بقائي على وجود توافق داخل إيران بشأن أولوية حماية الأمن القومي والسيادة ووحدة الأراضي، مؤكداً أن الاختلافات القائمة تتعلق بأساليب إدارة المفاوضات، وليس بالمبادئ الأساسية أو المصالح الوطنية.
وأضاف أن الإيرانيين يستندون إلى "تجارب سابقة" مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات، مؤكداً أن الدبلوماسية بالنسبة لطهران تظل وسيلة لحماية مصالحها الوطنية، وتحظى بدعم داخلي كلما حققت تلك الأهداف.
وفي ملف البرنامج النووي، أعلن بقائي أن إيران ترفض طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية السماح بالوصول إلى منشآتها النووية، مؤكداً أن طهران لن توافق على مثل هذه الطلبات في المرحلة الحالية.
