تغيير مفصلي في لبنان.. مشروع قانون ينهي عقوبة الإعدام
أعلن وزير العدل اللبناني عادل نصار أن اللجان النيابية المشتركة وافقت على مشروع قانون يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة السجن المؤبد المشدد، في خطوة تشريعية قد تمثل تحولاً بارزاً في نظام العقوبات المعتمد في لبنان.
وأوضح نصار، عقب انتهاء جلسة اللجان النيابية، أن المشروع حظي بالموافقة، مشيراً إلى أن مساره التشريعي سيستمر وفق الإجراءات الدستورية والقانونية المعتمدة قبل عرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.
ويأتي هذا التطور في إطار نقاش طويل حول مستقبل عقوبة الإعدام في لبنان، بين جهات ترى ضرورة الإبقاء عليها بالنسبة للجرائم الأكثر خطورة، وأخرى تطالب بإلغائها باعتبارها لا تنسجم مع التوجهات الحقوقية الدولية.
وينص قانون العقوبات اللبناني الحالي على عقوبة الإعدام في عدد من الجرائم، من بينها جرائم القتل العمد في ظروف مشددة، وبعض القضايا المرتبطة بالإرهاب وأمن الدولة. إلا أن تنفيذ هذه العقوبة متوقف عملياً منذ عام 2004، رغم استمرار صدور بعض الأحكام بها من قبل المحاكم.
وخلال السنوات الماضية، دعت جهات حقوقية وقانونية إلى إنهاء العمل بعقوبة الإعدام بشكل نهائي واستبدالها بعقوبات سالبة للحرية، في حين يتمسك معارضو إلغائها بالإبقاء عليها باعتبارها وسيلة ردع للجرائم التي تصنف ضمن الأكثر خطورة.
وفي حال إقرار المشروع بشكل نهائي من مجلس النواب، فسيشكل ذلك تغييراً جوهرياً في السياسة الجزائية اللبنانية، عبر الانتقال من عقوبة الإعدام إلى نظام عقابي يعتمد السجن المؤبد المشدد كأقصى عقوبة في التشريع اللبناني.
