هبوط الدولار في سوريا.. انتعاش حقيقي أم حركة مضاربات؟
شهد سوق الصرف في سوريا تقلبات جديدة خلال تداولات الاثنين، مع تحرك سعر الدولار بين الانخفاض والارتفاع خلال ساعات، في وقت واصل فيه الذهب التراجع، وسط تساؤلات حول ما إذا كان هبوط العملة الأميركية يعكس تحسنًا حقيقيًا في قيمة الليرة السورية أم أنه مجرد تقلب مؤقت في السوق الموازية.
افتتح الدولار تداولاته عند نحو 12,850 ليرة سورية قبل أن يرتفع لاحقًا إلى 13,350 ليرة، بعدما كان قد سجل في 11 حزيران/يونيو نحو 14,500 ليرة للشراء و14,600 ليرة للمبيع في عدد من المحافظات، ما يعني أن السعر الحالي لا يزال أقل بنحو 1,150 ليرة مقارنة بمستويات منتصف الشهر.
في المقابل، حدد مصرف سوريا المركزي السعر الرسمي للدولار، بتاريخ 29 حزيران/يونيو، عند 12,200 ليرة بالعملة القديمة و122 ليرة بالعملة الجديدة، كسعر وسطي معتمد للمصارف وشركات الصرافة والحوالات الخارجية، ما يعكس استمرار الفارق بين السعر الرسمي والمتداول في السوق الموازية.
بالتزامن مع تحركات سعر الصرف، سجل غرام الذهب عيار 18 نحو 1.275 مليون ليرة سورية، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 حوالي 1.487 مليون ليرة، وفق بيانات السوق.
يرى خبراء اقتصاديون أن انخفاض الدولار خلال الأسبوعين الماضيين لا يعود إلى تحسن في المؤشرات الاقتصادية الأساسية، مثل زيادة الصادرات أو تراجع المستوردات، مؤكدين أن تسعير المحروقات بالليرة أو الإعلان عن مشاريع استثمارية لا يؤدي تلقائيًا إلى خفض الطلب على العملات الأجنبية، في ظل استمرار الحاجة إلى الدولار لتمويل عمليات الاستيراد.
وأشار الخبراء إلى أن غياب منصة رسمية تنظم عمليات بيع وشراء الدولار وتوضح حجم العرض والطلب يترك المجال أمام تقلبات حادة في السوق الموازية، معتبرين أن بعض المتعاملين يستفيدون من هذا الفراغ لتحقيق مكاسب عبر المضاربات، في ظل مطالبات بتفعيل دور أكبر للمصرف المركزي لضبط حركة السوق.
ولفت الخبراء إلى أن السوق السورية شهدت خلال عام 2025 موجات مشابهة من التقلبات الحادة، حيث سجل الدولار انخفاضات وارتفاعات سريعة خلال أيام قليلة، ما يعزز الشكوك بشأن ارتباط هذه التحركات بعوامل المضاربة أكثر من ارتباطها بتغيرات اقتصادية حقيقية.
ورغم تراجع سعر الدولار مقارنة بمستويات منتصف حزيران، لا يزال خبراء الاقتصاد يرون أن المؤشر الأهم يبقى مدى انعكاس هذا الانخفاض على أسعار السلع والخدمات والقدرة الشرائية للمواطنين، معتبرين أن استقرار سعر الصرف يتطلب إصلاحات اقتصادية وهيكلية تتجاوز التحركات اليومية في السوق الموازية.
