الكونغرس يدرس تسليح أوكرانيا بأموال روسيا
تقدّم أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمشروع قانون جديد يهدف إلى السماح باستخدام الأصول السيادية الروسية المصادرة لتمويل شراء المعدات والأسلحة العسكرية لصالح أوكرانيا، في خطوة تعكس استمرار الدعم الأمريكي لكييف في مواجهة الحرب مع روسيا.
وبحسب بيان نُشر على الموقع الرسمي للسيناتور الديمقراطي تيم كين، يحمل المشروع عنوان "الأصول المصادرة لشراء المعدات العسكرية ودعم الجاهزية القتالية"، ويقترح إدخال تعديلات تشريعية تتيح توجيه الأصول الروسية المجمدة والمصادرة نحو تعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية.
ويشارك في رعاية المشروع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، بينهم الديمقراطيان كريس كونز وشيلدون وايتهاوس، والجمهوريون جون كورنين وروجر ويكر وتشاك غراسلي، في مؤشر على وجود دعم سياسي عابر للحزبين للمبادرة.
وينص المشروع على تمكين أوكرانيا من الاستفادة من الأصول التابعة للبنك المركزي الروسي وغيرها من الأصول السيادية الروسية المصادرة، لشراء معدات عسكرية ومنظومات دفاعية تسهم في تعزيز جاهزية القوات الأوكرانية وقدرتها على مواجهة العمليات العسكرية الروسية.
وقال السيناتور تيم كين إن صمود الشعب الأوكراني في الدفاع عن بلاده يستحق دعماً دولياً متواصلاً، مشدداً على ضرورة توفير الموارد التي تمكّن كييف من حماية أراضيها وتعزيز قدراتها الدفاعية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
ويستند المقترح إلى الإطار القانوني الذي أتاح سابقاً مصادرة الأصول السيادية الروسية المجمدة ضمن الولاية القضائية الأمريكية، واستخدامها في دعم جهود التعويض وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي والإنساني في أوكرانيا.
ويأتي هذا التحرك في وقت تواصل فيه واشنطن وحلفاؤها الغربيون البحث عن آليات جديدة لزيادة الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا، وسط استمرار الحرب وتزايد الضغوط على روسيا على المستويين المالي والدبلوماسي.
يمثل مشروع القانون أحدث محاولة أمريكية لتحويل الضغوط الاقتصادية على موسكو إلى أدوات دعم مباشر لكييف، في خطوة قد تفتح نقاشاً قانونياً وسياسياً واسعاً حول مستقبل الأصول الروسية المجمدة واستخدامها في النزاعات الدولية.
