الرئيس اللبناني: نريد الاستثمارات لا المساعدات
رؤية للتعافي
أكد الرئيس اللبناني جوزف عون أن بلاده تحتاج إلى استثمارات مستدامة وإعادة بناء الثقة أكثر من حاجتها إلى المساعدات الآنية، مشددًا على أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والقضائية تمثل أولوية وطنية ومسارًا أساسيًا لتعزيز الاستقرار وإطلاق مرحلة التعافي.
دعم الاستقرار
وخلال استقباله وفداً وزارياً قطرياً وفرنسياً وبريطانياً في قصر بعبدا، شدد عون على أن استقرار لبنان وأمنه يشكلان عنصرًا مهمًا لاستقرار المنطقة وأوروبا، مؤكدًا أهمية استمرار الدعم الدولي للجيش والقوى الأمنية باعتبارهما الضامن الأساسي للأمن والاستقرار.
أولوية الإصلاحات
وأشار الرئيس اللبناني إلى أن الإصلاحات المطلوبة هي حاجة لبنانية قبل أن تكون مطلبًا دوليًا، لافتًا إلى أن الظروف التي فرضتها الحرب أخّرت استكمال عدد من الخطوات الإصلاحية التي كانت الحكومة قد باشرتها منذ تشكيلها.
وأكد أن الدولة تعمل على توفير بيئة قانونية واقتصادية جاذبة للاستثمارات، بما يتيح للبنانيين في الخارج المساهمة في عملية النهوض الاقتصادي عبر مشاريع استثمارية تدعم النمو وتخلق فرصًا جديدة.
استعادة الثقة
وقال عون إن الجهود الحالية تركز على إعادة الثقة الخارجية بلبنان بالتوازي مع استعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، معتبرًا أن نجاح الإصلاحات يشكل الركيزة الأساسية لتحقيق هذا الهدف.
ملفات الطاقة
وفي ملف الطاقة، بحث الرئيس اللبناني مع وزير الطاقة والمياه جو صدي تطورات مشروع الربط الكهربائي مع قبرص، إضافة إلى إمكان إعادة تفعيل خطوط نقل النفط بين العراق ولبنان، ضمن مساعٍ لتعزيز أمن الطاقة وتوسيع آفاق التعاون الإقليمي.
دعم القطاعات الإنتاجية
كما اطلع عون من المدير العام لمعهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرن على نشاطات المعهد وبرامجه البحثية، في إطار الاهتمام بتطوير الصناعة الوطنية وتعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد اللبناني.
المسار التفاوضي
وعلى الصعيد السياسي، استقبل الرئيس اللبناني النائب مارك ضو الذي شدد على أهمية مواصلة المسار التفاوضي الذي تقوده الدولة اللبنانية، والاستفادة من المتغيرات الإقليمية والتفاهمات الدولية بما يخدم المصالح الوطنية ويعزز موقع المؤسسات الرسمية.
الدولة أولاً
وتعكس اللقاءات التي شهدها قصر بعبدا توجهًا رسميًا لربط الاستقرار الأمني بالإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب الاستثمارات وتعزيز دور الدولة في إدارة الملفات الداخلية والخارجية، في مسعى لترسيخ الثقة بلبنان وإطلاق مسار متكامل للنهوض والتعافي.
