في لبنان.. تأكيد مشترك على حماية الإعلاميين
استقبل وزير الإعلام اللبناني المحامي بول مرقص في مكتبه بالوزارة المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، حيث تناول اللقاء عدداً من الملفات المرتبطة بحرية الإعلام والضمانات القانونية الخاصة بعمل الصحافيين والإعلاميين في لبنان.
وبحسب ما أفاد به مرقص عقب الاجتماع، فقد تم التأكيد على أهمية صون حرية الإعلام وحرية الرأي والتعبير، باعتبارها حقوقاً أساسية مكفولة بموجب الدستور اللبناني، مع التشديد في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة في حال اتخاذ أي تدابير أو ملاحقات بحق العاملين في القطاع الإعلامي.
وأوضح مرقص أنه جرى التوافق على مبدأ عدم استدعاء الإعلاميين أو إلزامهم بالمثول أمام الضابطة العدلية، بما ينسجم مع القوانين المرعية التي توفر حماية خاصة لحرية العمل الصحافي وتضمن عدم تعسف الإجراءات بحقهم.
كما تطرق اللقاء إلى ملف مكافحة خطاب الكراهية ونشر الأخبار المضللة، إضافة إلى بحث آليات تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات القضائية ووزارة الإعلام، بما يحفظ حرية التعبير ويؤمن في الوقت نفسه بيئة إعلامية مسؤولة ومنضبطة بالقانون.
وفي هذا الإطار، جرى التأكيد على احترام مبدأ فصل السلطات وتطوير التنسيق بين المؤسسات المعنية، بهدف تحقيق توازن بين حماية حرية الإعلام ومواجهة التجاوزات التي قد تمس بالسلم الأهلي أو تضليل الرأي العام.
وتأتي هذه المباحثات في ظل نقاشات مستمرة في لبنان حول تنظيم العلاقة بين الإعلام والسلطات القضائية، خصوصاً في ما يتعلق بحدود الملاحقة القانونية للإعلاميين، والآليات التي تضمن حمايتهم أثناء ممارسة عملهم، في بلد يشهد سجالاً دائماً بين ضرورة حماية حرية التعبير ومكافحة الانتهاكات الإعلامية.
