فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكة متهمة بتهريب غاز البترول المسال الإيراني إلى أسواق جنوب وشرق آسيا، ضمن مساعي واشنطن لتقليص عائدات الطاقة الإيرانية وتشديد الضغوط الاقتصادية على طهران.
أدرجت الإدارة الأميركية عدداً من الأفراد والجهات على قوائم الحظر بتهمة تسهيل نقل غاز البترول المسال الإيراني إلى دول آسيوية بقيمة إجمالية تقدر بمئات ملايين الدولارات.
ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن المجموعة استخدمت شركات واجهة في الإمارات والصين، إلى جانب ما يعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني، لإخفاء منشأ الشحنات والالتفاف على القيود المفروضة على إيران.
أفادت وزارة الخزانة الأميركية بأنها استهدفت أفراداً ومؤسسات وناقلات بحرية متهمة بتهريب غاز البترول المسال الإيراني وإعادة تصديره على أنه قادم من سلطنة عُمان إلى أسواق جنوب وشرق آسيا.
شملت الإجراءات 12 كياناً و6 ناقلات لغاز البترول المسال، ترفع 4 منها علم بنما.
بيّنت الوزارة أن المجموعة اعتمدت على شركات واجهة في الإمارات والصين وحسابات مصرفية أجنبية لنقل ملايين البراميل من غاز البترول المسال الإيراني مع إخفاء مصدرها الحقيقي لتجنب القيود الأميركية.
امتدت التدابير إلى شركة الصرافة الإيرانية "مهرداد كراميان نيك وشركاه" وعدد من مسؤوليها، بعد اتهامهم بتنفيذ تحويلات مالية بمئات ملايين الدولارات بعملات أجنبية نيابة عن مصارف إيرانية مدرجة على قوائم الحظر.
أشارت وزارة الخزانة إلى أن المنظومة المالية المستهدفة ساهمت في تسهيل حركة الأموال المرتبطة بقطاع الطاقة الإيراني عبر قنوات مالية خارجية وشركات وهمية لإخفاء طبيعة المعاملات.
تواصل واشنطن توسيع قائمة التدابير المرتبطة بإيران، مستهدفة الأنشطة المالية وعمليات التهريب المتصلة بقطاعي النفط والغاز، ضمن سياسة الضغط الاقتصادي المستمرة على طهران.
تقضي القرارات الأميركية بتجميد أي أصول أو ممتلكات للأفراد والجهات المشمولة داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى حظر تعامل المواطنين والشركات الأميركية معهم، مع فرض إجراءات عقابية على الجهات المخالفة.
ترمي الخطوات الجديدة إلى تضييق الخناق على مصادر التمويل الإيرانية وتقليص الإيرادات الناتجة عن صادرات الطاقة والتحويلات المالية الخارجية.
a