العجز التجاري للمغرب يقفز إلى 127 مليار درهم خلال أربعة أشهر
اتسع العجز التجاري في المغرب بنسبة 18.4% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، مع ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من نمو الصادرات، بحسب بيانات مكتب الصرف المغربي.
بلغ العجز التجاري 127 مليار درهم (نحو 13.8 مليار دولار) خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أبريل، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
سجلت الواردات ارتفاعاً بنسبة 12.7% لتصل إلى 296 مليار درهم، بينما زادت الصادرات بنسبة 8.7% إلى 169 مليار درهم، ما وسّع الفجوة بين الجانبين.
وارتفعت فاتورة الطاقة بنسبة 12% لتبلغ 41.8 مليار درهم، في ظل زيادة تكاليف الاستيراد وتأثر الأسواق بالتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
كما صعدت واردات القمح بنسبة 2% إلى 6.2 مليارات درهم، قبل بدء تطبيق قرار تعليق استيراد القمح خلال شهري يونيو ويوليو.
وحافظ قطاع السيارات على صدارته للصادرات المغربية، محققاً نمواً بنسبة 18.6% إلى 58.2 مليار درهم، بدعم من نشاط مصانع "رينو" و"ستيلانتيس".
في المقابل، تراجعت صادرات الفوسفات ومشتقاته بنسبة 1.5% إلى 27.1 مليار درهم، فيما أعلنت مجموعة "أو سي بي" تقديم أعمال الصيانة الدورية، الأمر الذي سيخفض الإنتاج بنحو 30%.
على صعيد تدفقات النقد الأجنبي، ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 9.8% لتصل إلى 40 مليار درهم.
كما زادت عائدات السياحة بنسبة 21.2% مسجلة 44.3 مليار درهم، مدعومة باستمرار نمو أعداد الزوار.
في المقابل، انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 19.6% إلى 16 مليار درهم، ما يعكس تراجعاً في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية خلال الفترة نفسها.
أبرز العناوين ذات الصلة:
المغرب الاقتصاد المغربي العجز التجاري مكتب الصرف المغربي الواردات الصادرات الميزان التجاري التجارة الخارجية الطاقة واردات الطاقة القمح قطاع السيارات رينو ستيلانتيس
