سوريا.. انطلاق مرحلة التدقيق بعد آلاف طلبات التجنيس الكردية
مرحلة جديدة لتسوية ملف الجنسية
دخل ملف الأكراد السوريين المجردين من الجنسية مرحلة جديدة، بعد انتهاء المرحلة الأولى من استقبال طلبات التجنيس بموجب المرسوم رقم 13 لعام 2026، في خطوة تُعد من أبرز التحركات القانونية لمعالجة تداعيات إحصاء عام 1962، الذي حرم آلاف الأكراد من حقوقهم المدنية لعقود طويلة.
طلبات واسعة
أعلنت وزارة الداخلية السورية أن عدد الطلبات العائلية المقدمة للحصول على الجنسية بلغ 2892 طلباً، شملت 10516 أشخاص، تركزت غالبيتها في محافظة الحسكة بواقع 2772 طلباً، فيما توزعت بقية الطلبات بين حلب بـ75 طلباً، ودمشق بـ38 طلباً، إضافة إلى ملفات مقدمة في الرقة ودير الزور.
تمديد المهلة
وبدأت اللجان المختصة استقبال الطلبات منذ السادس من نيسان/أبريل الماضي، استناداً إلى قرار وزارة الداخلية الصادر في آذار/مارس، قبل أن تعلن السلطات في السابع من أيار/مايو تمديد فترة التسجيل لمدة 15 يوماً إضافية داخل مراكز الأحوال المدنية في الحسكة والقامشلي والجوادية، بهدف استكمال الملفات ومنح المتقدمين فرصة إضافية لاستكمال الوثائق المطلوبة.
مراكز التسجيل
وشملت خطة التسجيل افتتاح مراكز استقبال في الحسكة والقامشلي والجوادية والمالكية والدرباسية، إلى جانب حلب والرقة ودير الزور ودمشق، في إطار تسهيل وصول المتقدمين بالمناطق ذات الكثافة السكانية الكردية.
كما أتاحت السلطات للسوريين المقيمين خارج البلاد تقديم الطلبات عبر أحد أفراد الأسرة من الدرجة الأولى، على أن تُستكمل الإجراءات لاحقاً عبر لجنة دائمة في دمشق مختصة بمتابعة ملفات مكتومي القيد والمغتربين.
مرحلة التدقيق
ومع انتهاء استقبال الطلبات، تبدأ المرحلة الثانية التي تتضمن مقابلات مباشرة مع المتقدمين عبر لجان تضم قضاة وموظفين من دوائر الشؤون المدنية، إلى جانب شخصيات محلية وأعيان، للتحقق من البيانات الشخصية ومطابقتها مع الوثائق الرسمية.
وتشمل عمليات التدقيق مراجعة الأسماء والأنساب والوثائق الداعمة، مثل الفواتير الرسمية والسجلات المدرسية ومستندات الملكية وقرارات الإثبات، إضافة إلى أي مستندات تثبت تقديم طلبات سابقة تتعلق بوضع “مكتوم القيد”.
قرارات نهائية مرتقبة
وبعد انتهاء المقابلات وعمليات المراجعة، تُحال الملفات إلى لجنة عليا مختصة لإصدار القرارات النهائية بمنح الجنسية السورية ووثائق القيد المدني، بما يتيح للمستفيدين الحصول على حقوقهم القانونية والمدنية كاملة.
إنهاء إرث إحصاء 1962
ويأتي هذا المسار ضمن تطبيق المرسوم رقم 13 الصادر مطلع العام الجاري، والذي نص على إلغاء الإجراءات الاستثنائية المرتبطة بإحصاء عام 1962، في محاولة لإنهاء واحدة من أكثر القضايا القانونية والإنسانية تعقيداً في سوريا، بعد عقود من بقاء آلاف الأكراد خارج السجلات المدنية الرسمية وما يرتبط بها من حقوق وخدمات أساسية.
