زيادة الرواتب في سوريا.. إنقاذ معيشي أم تضخم جديد؟
زيادة الأجور تحت اختبار الاقتصاد السوري
تواجه الزيادة الأخيرة في الرواتب والأجور التي أقرتها الحكومة السورية اختباراً اقتصادياً حساساً، وسط مخاوف من أن تتحول الخطوة، التي تهدف لتخفيف الضغوط المعيشية، إلى عامل جديد يدفع الأسعار وسعر الصرف نحو مزيد من الارتفاع.
وأعلنت وزارة المالية السورية، في 10 مايو/أيار، التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 67 لعام 2026، القاضي بزيادة الرواتب والأجور الثابتة بنسبة 50 بالمئة، على أن يبدأ صرفها خلال الأسبوع الأخير من الشهر ذاته، قبل أن تُرفق لاحقاً بزيادات إضافية لبعض القطاعات بموجب المرسوم رقم 68.
فجوة مالية وضغوط متزايدة
بحسب التعليمات الرسمية، تُحتسب الزيادة على الراتب الثابت فقط، وتُموّل من مخصصات الجهات العامة ضمن موازنة 2026، مع السماح بطلب دعم إضافي من وزارة المالية عند الحاجة.
وتقدّر الموازنة السورية بنحو 10.5 مليارات دولار، خُصص نحو 41 بالمئة منها لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، في وقت تشير فيه التقديرات الحكومية إلى فجوة تمويلية تصل إلى 1.8 مليار دولار، ما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة.
مخاوف التضخم
يرى خبراء اقتصاد أن المشكلة لا تكمن في رفع الأجور بحد ذاته، بل في آلية التمويل وانعكاساتها على السوق، خاصة مع اعتماد صرف الرواتب بالليرة السورية فقط، في ظل ضعف الإنتاج وتراجع موارد القطع الأجنبي.
وأشار الخبراء إلى أن أي توسع نقدي غير مدعوم بإنتاج حقيقي قد يتحول سريعاً إلى ضغوط تضخمية جديدة، لافتين إلى أن الليرة السورية أظهرت بالفعل حساسية تجاه ملف الرواتب مع تراجعها في السوق الموازية بالتزامن مع تصاعد الحديث عن الزيادة.
التضخم يلتهم المكاسب
بحسب تقديرات مركز بحوث السياسات السوري، بلغ معدل التضخم السنوي 26.4 بالمئة بين مارس/آذار 2025 ومارس/آذار 2026، فيما وصل التضخم الشهري إلى 2.6 بالمئة، مع استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والسكن.
ويؤكد خبراء أن أي تحسن اسمي في الرواتب قد يبقى محدود الأثر إذا استمرت الأسعار بالارتفاع، خاصة مع تقليص برنامج الأغذية العالمي مساعداته الطارئة في سوريا بسبب نقص التمويل.
إصلاحات أوسع مطلوبة
يرى اقتصاديون أن نجاح زيادة الرواتب في تحسين الواقع المعيشي يتطلب إصلاحات أوسع تشمل ضبط الإنفاق غير المنتج، وتوسيع الإيرادات الحقيقية، وتحفيز الإنتاج وفرص العمل، محذرين من أن الزيادة قد تتحول، من دون هذه الإجراءات، إلى حلقة جديدة في دورة التضخم وارتفاع الأسعار.
