عقوبات أوروبية مرتقبة تستهدف طهران بسبب مضيق هرمز
اتخذ الاتحاد الأوروبي ،اليوم الجمعة، خطوات تمهيدية لفرض عقوبات اقتصادية وقانونية جديدة تستهدف “أشخاصاً وكيانات” إيرانية، على خلفية اتهامها بالتورط في إغلاق مضيق هرمز، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
وقالت بروكسل، في بيان رسمي، إن “الإجراءات الإيرانية تجاه السفن العابرة لمضيق هرمز تشكل انتهاكاً للقانون الدولي”، في إشارة إلى التوتر المتصاعد في الممر البحري الحيوي.
وكانت إيران قد أغلقت عملياً مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال، منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها في 28 فبراير/شباط، فيما فرضت الولايات المتحدة، بالتزامن مع ذلك، حصاراً على الموانئ الإيرانية.
ويفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عدة حزم من العقوبات على إيران، إلا أنه قرر، الجمعة، توسيع نطاقها لتشمل “الأشخاص والكيانات الضالعة في الإجراءات الإيرانية التي تهدد حرية الملاحة في الشرق الأوسط”.
وبحسب المعطيات الأولية، قد تتضمن العقوبات الجديدة حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي أو العبور عبر أراضيه، إضافة إلى تجميد الأصول والأرصدة المالية وإجراءات قانونية أخرى.
كما سيُحظر على الشركات والمواطنين الأوروبيين إجراء أي تعاملات تجارية مع الأشخاص أو الكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الجديدة، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الغربية على طهران مع استمرار التوتر في المنطقة.
أبرز العناوين ذات الصلة:
الاتحاد الأوروبي مضيق هرمز إيران الغاز الطبيعي النفط الحرب الأمريكية الإسرائيلية الموانئ الإيرانية
