أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عزمه التوقيع الفوري على أمر إجلاء قرية خان الأحمر الواقعة شرقي القدس، في خطوة جاءت بالتزامن مع تقارير تحدثت عن تقديم طلب سري من المدعي العام لـ المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لإصدار مذكرة توقيف بحقه.
وفي تعليقه على التحركات القضائية الدولية، صعّد سموتريتش لهجته تجاه السلطة الفلسطينية، معتبراً أنها “فتحت حرباً” ضد إسرائيل، ومتوعداً برد وصفه بـ”القاسي” على هذه الخطوات.
وقال الوزير الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي إن ما يجري يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لممارسة ضغوط على إسرائيل عبر المؤسسات الدولية، مضيفاً أن تلك التحركات تهدف إلى فرض “سياسات أمنية خطيرة” على الدولة العبرية، على حد وصفه.
واعتبر سموتريتش أن هذه المساعي “لن تنجح”، مؤكداً أن إسرائيل، بوصفها “دولة مستقلة وذات سيادة”، لن تقبل ما وصفه بـ”الإملاءات” الصادرة عن هيئات دولية قال إنها “تنحاز مراراً ضد إسرائيل”.
كما وجّه انتقادات لعدد من الدول الأوروبية، قائلاً إن معظمها “لم يُظهر دعماً حقيقياً لإسرائيل”، معتبراً أن “ازدواجية المعايير والنفاق السياسي” أصبحا، وفق تعبيره، سمة بارزة في مواقف العديد من الحكومات الأوروبية تجاه تل أبيب.
ويأتي هذا التصعيد السياسي في وقت تشهد فيه العلاقة بين إسرائيل والمحكمة الجنائية الدولية توتراً متزايداً، على خلفية تحركات قانونية مرتبطة بالحرب في غزة والملفات المرتبطة بالاستيطان والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.