المالية اللبنانية ترد على مزاعم الرواتب الوهمية
أصدرت وزارة المالية اللبنانية بياناً توضيحياً ردّت فيه على ما وصفته بـ”الأخبار المغلوطة والشائعات” المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي تحدثت عن وجود نحو 47 ألف موظف عمومي يتقاضون رواتبهم رغم وفاتهم، بكلفة شهرية تتجاوز 140 مليار ليرة.
وأكدت الوزارة أن هذه الادعاءات انتشرت من دون الاستناد إلى أي مصدر واضح أو موثق، مشيرة إلى أنها تتمنى تزويدها بالمصادر التي بُنيت عليها هذه المزاعم من أجل التحقق منها ومتابعتها رسمياً.
وأوضحت الوزارة أنه في حال كان المقصود من هذه المعلومات المستفيدين من معاشات المتقاعدين المتوفين، فإن تلك المعاشات تُصرف وفق أحكام قانونية نافذة ومحددة، لافتة إلى أن عدد المستفيدين من هذه المعاشات يبلغ 27 ألفاً و983 شخصاً.
أما إذا كانت الادعاءات تتعلق بوجود 47 ألف موظف في الخدمة الفعلية يتقاضون رواتب بصورة غير قانونية، فأشارت الوزارة إلى أن عدد الموظفين الإداريين المدنيين غير العسكريين الخاضعين لرقابتها المالية المباشرة لا يتجاوز 36 ألفاً و650 موظفاً ومتعاقداً وأجيراً، بمن فيهم أفراد الهيئة التعليمية.
وشدد البيان على أن صرف الرواتب والتعويضات يتم عبر سلسلة من الإجراءات والرقابات الإدارية والقانونية، تبدأ من رؤساء الدوائر والمديريات والوزراء المعنيين، وصولاً إلى أجهزة الرقابة المختصة قبل اعتماد مستندات الصرف من وزارة المالية.
وأضافت الوزارة أن أبوابها مفتوحة أمام مختلف أجهزة الرقابة للتدقيق في صحة هذه المعلومات، مؤكدة استعدادها لوضع أنظمتها الإلكترونية تحت تصرف الجهات المختصة، كما دعت مروجي الشائعات أو ناقليها إلى تقديم أي معلومات أو وثائق تثبت صحة ادعاءاتهم.
وختمت الوزارة بالتأكيد أنها تحتفظ بحق الادعاء أمام الجهات القضائية المختصة لإجراء تحقيق موسع يكشف مصادر هذه الشائعات ويحدد المسؤوليات القانونية، سواء ثبتت صحة المعلومات أو تبيّن عدم صحتها.
