كشف استطلاع رأي أجرته سي إن إن بالتعاون مع مؤسسة SSRS أن غالبية الأميركيين يرون أن سياسات الرئيس دونالد ترامب الاقتصادية وتداعيات المواجهة مع إيران أثرت سلباً على أوضاعهم المعيشية والمالية.
أظهر الاستطلاع أن 75% من المشاركين أكدوا أن الحرب المرتبطة بإيران جعلت أوضاعهم المالية أكثر سوءاً، في حين رأى 65% أن الرسوم الجمركية التي أبطلتها المحكمة العليا ساهمت أيضاً في زيادة الضغوط الاقتصادية عليهم.
اعتبر 66% من الأميركيين، بمن فيهم عدد كبير من الجمهوريين، أن سياسات ترامب أدت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة داخل مجتمعاتهم المحلية.
أشار ما يقارب ثلثي المشاركين إلى أن السياسات الاقتصادية الحالية ساهمت في تدهور الوضع الاقتصادي العام داخل الولايات المتحدة.
سجلت نسبة التأييد لأداء ترامب الاقتصادي 30% فقط، وهو أدنى مستوى يحققه في هذا الملف منذ دخوله الحياة السياسية.
تراجعت معدلات الرضا عن طريقة تعامله مع أسعار الوقود إلى 21%، بينما انخفضت نسبة الرضا عن إدارته لملف التضخم إلى 26%.
أظهر الاستطلاع ارتفاع نسبة الأميركيين الذين يربطون سياسات ترامب بزيادة تكاليف المعيشة بمقدار 17 نقطة مقارنة بالعام الماضي.
ارتفعت النسبة داخل القاعدة الجمهورية نفسها بمقدار 25 نقطة، ما يعكس تنامي القلق الاقتصادي حتى بين مؤيدي الحزب الجمهوري.
كشف الاستطلاع أيضاً انقساماً متقارباً بين الناخبين قبل انتخابات التجديد النصفي، مع تقدم طفيف للديمقراطيين.
قال 45% من المشاركين إنهم يعتزمون التصويت لمرشح ديمقراطي في الانتخابات المقبلة، مقابل 42% لمرشح جمهوري، بينما أكد 14% أنهم لا ينوون التصويت لأي من الحزبين.
أظهرت النتائج أن الناخبين غير المقتنعين بالخطاب الاقتصادي للحزبين يميلون بصورة أكبر إلى اختيار الديمقراطيين في التصويت الحزبي.
اختار 55% من المشاركين الاقتصاد وتكاليف المعيشة باعتبارهما القضية الأكثر أهمية بين ست قضايا رئيسية تواجه البلاد.
ذكر 57% أن هناك ملفات أخرى لا تقل أهمية عن الاقتصاد في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، من بينها القضايا الاجتماعية والرعاية الصحية.
فضّل المشاركون الحزب الديمقراطي في ملفات كلفة الرعاية الصحية، ومساعدة الطبقة المتوسطة، وعدم المساواة في الدخل، إضافة إلى تكاليف المعيشة والاقتصاد.
في المقابل، منح المستطلعون الأفضلية للجمهوريين في ملفات الضرائب والأسواق المالية والتضخم.
تعكس نتائج الاستطلاع تصاعد القلق داخل الشارع الأمريكي من تأثيرات المواجهات الخارجية والسياسات الاقتصادية على الحياة اليومية، مع استمرار الضغوط المرتبطة بأسعار الوقود والتضخم وكلفة المعيشة.