واشنطن تفتح ملف الشبكات المالية للحرس الثوري
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص مكافأة مالية تصل إلى 15 مليون دولار، مقابل تقديم معلومات تساعد في تفكيك البنية المالية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في خطوة جديدة ضمن سياسة الضغط الاقتصادي التي تنتهجها واشنطن تجاه طهران.
ووفق ما نقلته شبكة "سي إن إن"، تأتي هذه المبادرة عبر برنامج "المكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، حيث تهدف الولايات المتحدة من خلالها إلى تضييق الخناق على مصادر تمويل الحرس الثوري الإيراني، في إطار استراتيجية أوسع تستهدف تقليص قدرته المالية والعملياتية ودفع إيران نحو إعادة الانخراط في مفاوضات بشأن اتفاق جديد.
ويستهدف البرنامج جمع معلومات دقيقة حول مصادر الدخل المرتبطة بالحرس الثوري وفيلق القدس، إضافة إلى الشبكات والكيانات التي تسهّل عملياتهما المالية، بما في ذلك الشركات الواجهة، والأفراد المتورطين في عمليات الالتفاف على العقوبات، وكذلك المؤسسات المالية التي تقدم خدمات مباشرة أو غير مباشرة لهذه الكيانات.
كما تشمل الأهداف الأمريكية الحصول على بيانات تتعلق بآليات تحويل الأموال والمعدات إلى الجهات المرتبطة بالحرس الثوري في الخارج، وخاصة الشبكات التي تدعم جماعات حليفة أو ميليشيات مسلحة، إلى جانب تتبع الشركات أو مؤسسات الصرافة التي تُستخدم كقنوات لتمرير المعاملات المالية، سواء بشكل مباشر أو عبر ملكية غير معلنة.
وفي سياق متصل، أعلنت الإدارة الأمريكية فرض عقوبات جديدة طالت 12 فردًا وكيانًا، على خلفية تورطهم في تسهيل عمليات بيع وشحن النفط الإيراني إلى الصين، والتي تتم وفق الاتهامات الأمريكية لصالح الحرس الثوري، في إطار جهود أوسع تهدف إلى سد الثغرات التي تستخدمها طهران للالتفاف على منظومة العقوبات الدولية.
