مصرف لبنان يعلن أرقاماً جديدة حول استرداد الودائع
أصدر مصرف لبنان بياناً حول التعميمين الأساسيين رقم 158 و166 المرتبطين بخطة استرداد الودائع بالعملات الأجنبية، في ظل الأزمة المصرفية المستمرة في لبنان منذ عام 2019.
وأوضح المصرف أن التعميمين يهدفان إلى تمكين المودعين من استعادة جزء من أموالهم بالدولار والعملات الأجنبية، بعد القيود المشددة التي فرضتها المصارف على السحوبات والتحويلات منذ اندلاع الأزمة المالية.
صدر التعميم 158 في يونيو/حزيران 2021، بينما صدر التعميم 166 في فبراير/شباط 2024، باعتبارهما حلين مؤقتين بانتظار خطة شاملة لإعادة الاستقرار المالي وإصلاح القطاع المصرفي.
يوفر التعميمان سيولة نقدية بالدولار تتجاوز 2.5 مليار دولار سنوياً، يتم تمويلها من أموال المصارف التجارية المودعة لدى المصرف المركزي.
بلغ عدد المستفيدين من التعميمين حتى مارس/آذار 2026 نحو 578 ألفاً و770 مودعاً.
وصل عدد الذين استعادوا كامل ودائعهم إلى 266 ألفاً و166 مودعاً، بما يمثل نحو 46% من إجمالي المستفيدين.
سجل إجمالي المدفوعات ضمن التعميمين 6 مليارات و109 ملايين دولار.
توزعت المدفوعات على الشكل الآتي:
4 مليارات و183 مليون دولار دفعها مصرف لبنان، بما يعادل 68.46% من الإجمالي.
مليار و926 مليون دولار دفعتها المصارف التجارية.
تراجعت قيمة الدفعات الشهرية من 242.2 مليون دولار في فبراير/شباط 2026 إلى 240.4 مليون دولار في مارس/آذار 2026.
أكد مصرف لبنان أن جميع المودعين الذين كانت ودائعهم تساوي أو تقل عن 40 ألفاً و200 دولار، وتقدموا بطلبات للاستفادة من التعميم 158 منذ يوليو/تموز 2021، استعادوا كامل مدخراتهم حتى نهاية أبريل/نيسان 2026.
بلغ إجمالي الطلبات المقدمة للاستفادة من التعميم 610 آلاف و624 طلباً.
وشدد المصرف على استمراره في دفع المستحقات انطلاقاً من “مسؤوليته القانونية والاجتماعية” تجاه المودعين، إلى جانب دعم الاقتصاد المحلي خلال الأزمة المالية الحالية.
بدأت الأزمة المصرفية اللبنانية في أكتوبر/تشرين الأول 2019، مع فرض قيود واسعة على السحوبات والتحويلات، ما أدى إلى تجميد ودائع اللبنانيين والمقيمين، خصوصاً الحسابات بالعملات الأجنبية مثل الدولار واليورو.
لا يزال لبنان ينتظر خطة متكاملة لإعادة الاستقرار المالي، وإقرار قوانين لإصلاح القطاع المصرفي واستعادة الثقة بالنظام المالي، إلى جانب وضع آليات واضحة لاسترداد الودائع.
أبرز العناوين ذات الصلة:
لبنان مصرف لبنان الودائع الأزمة المصرفية التعميم 158 التعميم 166 الدولار المصارف اللبنانية المودعون الأزمة المالية اللبنانية
