هل تنقذ الشراكة مع القطاع الخاص الاقتصاد السوري؟
توجه اقتصادي يثير الانقسام
تتجه الحكومة السورية نحو فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في عدد من الشركات الحكومية، في خطوة تهدف إلى إعادة تنشيط الاقتصاد، لكنها في الوقت ذاته تثير مخاوف شعبية من تحوّل هذا التوجه إلى مسار غير مباشر لخصخصة مؤسسات الدولة.
دوافع اقتصادية
تأتي هذه الخطوة في ظل تراجع الإنتاج وارتفاع التكاليف وتآكل القدرة الشرائية، حيث تسعى الحكومة إلى تقليص الخسائر واستقطاب التمويل وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن القطاع العام، ضمن مقاربة أوسع لإعادة تشغيل المنشآت المتعثرة.
رؤية حكومية
يؤكد معاون وزير الاقتصاد والصناعة محمد ياسين حورية أن إشراك القطاع الخاص يهدف إلى تحسين الكفاءة والحد من الفساد وتعظيم العوائد. ويوضح أن دور الدولة سيركز على إعداد الأطر الفنية والمالية والإشراف على الاستثمارات، مع استمرار الرقابة لضمان تحقيق أفضل مردود اقتصادي.
واقع القطاع العام
يعكس هذا التوجه اعترافاً رسمياً بتراجع كفاءة جزء من القطاع العام نتيجة ضعف التمويل وتهالك البنية الإنتاجية وتراكم البيروقراطية، ما يجعل إعادة تشغيل المعامل أولوية ملحّة لتعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
قطاعات واعدة
تشير التقديرات إلى أن الصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية لا تزال الأكثر استقراراً، إلى جانب قطاعات مرتبطة بإعادة الإعمار مثل مواد البناء، مع اهتمام متزايد بالصناعات التقنية والطاقة المتجددة، في ظل الحاجة إلى مجالات أقل كلفة وأكثر قدرة على خلق قيمة مضافة.
تحديات التنفيذ
لا يقتصر الجدل على مبدأ إشراك القطاع الخاص، بل يمتد إلى آليات التنفيذ والشفافية والضمانات القانونية. إذ تبقى هذه العوامل حاسمة في تحديد ما إذا كانت الشراكة ستؤدي إلى تنمية حقيقية أو إلى إعادة توزيع للمكاسب لصالح فئات محددة.
مكافحة الفساد والإصلاح
تضع الحكومة أتمتة العمل وتعزيز الرقابة المالية ضمن أولوياتها للحد من الفساد، بالتوازي مع خطط لإعادة هيكلة الشركات العامة، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الصادرات تدريجياً.
مخاوف الشارع
يبدي الشارع السوري قلقاً من احتمال توسع هذا النهج ليشمل قطاعات خدمية حساسة مثل الصحة والتعليم، ما قد يزيد الأعباء على المواطنين في ظل ظروف معيشية صعبة.
بين الإنقاذ والقلق
يبقى نجاح هذا التوجه مرهوناً بقدرة الحكومة على تحقيق توازن دقيق بين جذب الاستثمارات والحفاظ على الدور الاجتماعي للدولة. فبين الحاجة الملحة لإنعاش الاقتصاد ومخاوف الخصخصة، ستحدد آليات التنفيذ وشفافية الإجراءات مستقبل هذه الشراكة وتأثيرها على المجتمع والاقتصاد.
