تحرك سياسي مرتقب في سوريا يفتح ملف «قسد»
تتداول مصادر مقربة من الحكومة السورية معلومات تفيد بأن تعديلاً وزارياً مرتقباً قد يُعلن خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتوازي مع حركة تغييرات وتنقلات قد تشمل عدداً من المحافظين في البلاد.
وبحسب هذه المصادر، من المتوقع أن يطال التعديل الوزارات ذات الطابع الخدمي، وفي مقدمتها الإدارة المحلية والبيئة، والصحة، والرياضة والشباب، إضافة إلى الزراعة والنقل والتربية والتعليم العالي، مع تأكيد أن الحقائب السيادية لن تكون مشمولة بهذه التغييرات.
وفي السياق السياسي، يرى محلل أن مثل هذه التعديلات غالباً ما تأتي ضمن حراك أوسع يرتبط بتطورات داخلية وخارجية، من بينها إعادة تفعيل بعض المؤسسات الدستورية أو فتح قنوات تواصل مع أطراف سياسية مختلفة، بما فيها «قوات سوريا الديمقراطية – قسد».
ويشير محلل إلى أن مسألة التعديل الحكومي في سوريا غالباً ما تتقاطع مع مسارات سياسية موازية، مثل انعقاد دورات برلمانية جديدة أو تطورات في العلاقة مع القوى المحلية في الشمال الشرقي، لافتاً إلى أن المعطيات الحالية لا تشير حتى الآن إلى تغيير حكومي شامل أو تشكيل حكومة جديدة.
كما يلفت محلل إلى احتمال أن تشهد المرحلة المقبلة إدماج شخصيات مرتبطة بـ«قسد» في بعض مواقع صنع القرار، سواء على مستوى وزاري أو كمساعدين للوزراء أو حتى في مواقع إدارية مثل المحافظين، معتبراً أن ذلك يأتي في إطار توجه نحو إشراك أوسع لمكونات المشهد السوري ضمن صيغة تشاركية في إدارة الدولة.
ورغم هذه التوقعات، تبقى جميع هذه المعطيات في إطار التحليلات والتسريبات، في ظل عدم صدور إعلان رسمي يؤكد طبيعة التعديل أو حجمه أو التفاهمات السياسية المرتبطة به.
