أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي أن نسبة ما تم استبداله من العملة السورية وصلت إلى نحو 56 في المئة حتى الآن، في إطار العملية الجارية لإعادة تنظيم تداول النقد في البلاد.
وأوضح أن قرار تمديد فترة استبدال العملة جاء بهدف منح المواطنين وقتاً إضافياً لإتمام عمليات الاستبدال، وضمان تنفيذ العملية بأكبر قدر من السلاسة والانسيابية.
وأكد أن العمل يجري وفق خطة مدروسة تهدف إلى ضمان استبدال العملة بشكل منتظم وآمن، بما يتوافق مع المعايير المعتمدة منذ بدء تنفيذ البرنامج النقدي.
وأشار إلى أنه تم حصر عملية الاستبدال عبر المصارف فقط، وذلك بهدف ضبط الإجراءات المالية وتعزيز مستويات التنظيم والشفافية، والحد من أي تجاوزات محتملة خلال التنفيذ.
ويأتي هذا التوجه ضمن إجراءات مصرفية تهدف إلى إدارة عملية الاستبدال بشكل تدريجي ومنظم، مع استمرار متابعة تنفيذها وفق الآليات المعتمدة.