هيغسيث تحت الضغط مع تصاعد كلفة الحرب
جلسة ميزانية تتحول إلى محاكمة سياسية
تحولت جلسة استماع في الكونغرس كانت مخصصة لمناقشة ميزانية الدفاع الأمريكية إلى مواجهة سياسية حادة، تمحورت حول كلفة الحرب في إيران، وأداء وزارة الدفاع بقيادة الوزير بيت هيغسيث، وسط انقسام واضح بين الحزبين.
انقسام حزبي واضح
انقسم المشرعون بين جمهوريين تجنبوا التصعيد، وديمقراطيين ركزوا على تداعيات الحرب، محمّلين الوزارة مسؤولية التكاليف الاقتصادية والتوترات داخل المؤسسة العسكرية، بما في ذلك مغادرة قيادات بارزة وسط خلافات داخلية.
جدل الأرقام والتكلفة الحقيقية
أعلن هيغسيث أن كلفة الحرب بلغت نحو 25 مليار دولار، إلا أن نواباً ديمقراطيين شككوا في الرقم، مشيرين إلى تقديرات بديلة قد تصل إلى 600 مليار دولار.
واعتبر النائب رو خانا أن هذه الكلفة قد تعادل نحو 5 آلاف دولار سنوياً لكل مواطن أمريكي، منتقداً غياب الشفافية بشأن التأثيرات المعيشية للحرب. في المقابل، دافع الوزير عن تقديرات الإدارة، مشيراً إلى وجود فرق اقتصادية مختصة لإدارة التداعيات.
تصاعد الخلاف حول الصلاحيات
لم يقتصر الخلاف على الكلفة، بل امتد إلى البعد الدستوري، حيث اتهم الديمقراطيون الإدارة بتهميش دور الكونغرس وعدم طلب تفويض رسمي للحرب.
في المقابل، يرى الجمهوريون أن الأولوية الأمنية تكمن في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدين أن الإدارة تتحرك ضمن هذا الإطار عبر أدوات عسكرية ودبلوماسية.
انتقادات للقيادة داخل البنتاغون
واجه هيغسيث انتقادات من الحزبين بشأن إقالة قيادات عسكرية بارزة، أبرزها الجنرال راندي جورج، ما أثار تساؤلات حول أسلوب الإدارة في التعامل مع الكفاءات.
ورد الوزير بأن التغييرات تهدف إلى إدخال "قيادة جديدة"، في حين اعتبر منتقدوه أن ذلك يعكس خللاً في إدارة المؤسسة العسكرية.
تعثر محاولات الضغط السياسي
فشل الديمقراطيون في حشد أغلبية لفرض قيود على صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في إدارة الحرب، ما قلل من تأثير تحركاتهم داخل الكونغرس، في ظل تماسك الجمهوريين خلف الإدارة.
مواجهة مفتوحة بلا حسم
تعكس جلسة الاستماع تصاعد الصراع السياسي في واشنطن حول حرب إيران، بين اعتبارات الأمن القومي والضغوط الاقتصادية والدستورية. ومع غياب رؤية واضحة لإنهاء الحرب، تبدو المواجهة مرشحة لمزيد من التعقيد، داخل المؤسسات الأمريكية وخارجها.
