ضابط إسرائيلي يواجه اتهامات بجرائم تهريب إلى غزة
أفادت تقارير إعلامية عبرية بتورط ضابط في الجيش الإسرائيلي برتبة رائد في ارتكاب مخالفات أمنية جسيمة، من بينها تهريب بضائع من داخل إسرائيل إلى قطاع غزة، إضافة إلى تسهيل دخول مدني إسرائيلي إلى القطاع.
وقدمت النيابة العسكرية ، مساء الأربعاء، لائحة اتهام بحق الضابط، مشيرة إلى أنه كان قد اعتُقل قبل عدة أشهر للاشتباه في ضلوعه في هذه الجرائم.
وبحسب ما ورد في لائحة الاتهام، قام الضابط بالتنسيق مع مدنيين إسرائيليين، سبق أن وُجهت إليهم لوائح اتهام منفصلة، حيث أقدم في 10 يناير/كانون الثاني 2026 على قيادة شاحنة محملة ببضائع مهربة باتجاه قطاع غزة.
وتضمنت الشحنة المهربة مجموعة من السلع، من بينها هواتف محمولة، وسجائر، وبطاريات، ودراجات كهربائية، وأجهزة حاسوب، إضافة إلى معدات أخرى، بقيمة إجمالية تُقدَّر بملايين الشواقل.
وأشارت لائحة الاتهام إلى أن الضابط استخدم مركبة عسكرية للتقدم أمام شاحنة يقودها مدني إسرائيلي، ما مكّنه من تجاوز نقاط التفتيش، مستفيدًا من صلاحياته لتضليل الجهات الرقابية، حيث ادعى أن التحركات تندرج ضمن عملية عسكرية.
وبعد اجتياز الحدود، ترك السائق الشاحنة داخل قطاع غزة، قبل أن يعود إلى إسرائيل برفقة الضابط.
وفي وقت لاحق، أفادت لائحة الاتهام بأن الضابط أعاد إدخال المواطن ذاته إلى القطاع لاستكمال عملية نقل البضائع، حيث مكث الأخير هناك لعدة أيام قبل أن تتم إعادته.
ووفقًا لنص لائحة الاتهام، كان الضابط على دراية بأن البضائع تُنقل دون إشراف، وأنها قد تصل إلى جهات مصنفة على أنها معادية، بما في ذلك حركة حماس، وهو ما اعتُبر مساعدة للعدو وفق التوصيف القانوني.
كما تضمنت لائحة الاتهام اتهامات إضافية للضابط تتعلق بتلقي رشوة واستغلال منصبه في تنفيذ أنشطة مخالفة للقانون.
وجاء تقديم لائحة الاتهام عقب تحقيق مشترك شاركت فيه جهات أمنية عدة، من بينها جهاز الأمن العام، والمنطقة العسكرية الجنوبية، ووحدات تحقيق عسكرية وجمركية، بحسب ما أوردته التقارير العبرية.
