المالية السورية تتحرك لإصلاح النظام الضريبي ومكافحة الفساد
بحث مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم في سوريا، خلال اجتماعه الخامس الذي عُقد الجمعة برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، حزمة من الإجراءات الرامية إلى تطوير النظام الضريبي وتعزيز مكافحة الفساد، بمشاركة أعضاء المجلس وممثلين عن شركة “علم”.
وأفادت وزارة المالية، عبر منصاتها الرسمية، بأن الاجتماع تناول سبل تحديث العمل الضريبي، بما يشمل تعديل التشريعات القائمة، وتشكيل لجان مختصة لإعداد التعليمات التنفيذية المرتبطة بالقوانين الضريبية الجديدة.
وأكد الوزير برنية أهمية نشر شروحات تفصيلية حول التعديلات المقترحة قبل إقرارها، مشيراً إلى أن الحزمة الضريبية المرتقبة ستتضمن تسهيلات ومزايا تهدف إلى تعزيز الامتثال، مع منح معاملة تفضيلية للمكلّفين الملتزمين، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية لذوي الدخل المحدود.
كما ناقش المجتمعون مقترح إحداث محاكم ضريبية متخصصة بالتنسيق مع وزارة العدل، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة البت في القضايا الضريبية، إلى جانب بحث أسباب تأخر تطبيق قرار السلفة الضريبية على المستوردات نتيجة تحديات تقنية، مع التوجه لتحديد موعد جديد لتنفيذه بالتعاون مع الجهات المعنية في المنافذ والجمارك.
وفي سياق التحول الرقمي، استعرضت شركة “علم” عدداً من المشاريع، من بينها براءة الذمة الإلكترونية وتطوير نظام الفوترة الإلكترونية، حيث شدد الحضور على ضرورة تسريع تنفيذ هذه المبادرات لما لها من دور في تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الأداء.
وأكد المجلس استمرار العمل على اتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة الفساد، بما يشمل تفكيك شبكاته، وإعادة النظر في هيكلية الهيئة، ومتابعة ملفات التسوية مع مكلّفي مهنة الصياغة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بإصدار الفواتير الضريبية باعتبارها واجباً وطنياً.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود وزارة المالية لتحديث المنظومة الضريبية، وتعزيز الشفافية، وترسيخ العدالة الضريبية من خلال تبسيط الإجراءات وتوسيع الاعتماد على الحلول الرقمية، بما يخدم الاستقرار الاقتصادي والمصلحة العامة.
