إعادة إعمار سوريا: من سيدفع ومن سيحصد المكاسب؟

2026.03.30 - 21:16
Facebook Share
طباعة

 مقدمة: بلد يحتاج إلى مئات المليارات وسوق تتنافس عليها القوى

لا تتمثل معركة إعادة إعمار سوريا في إعادة بناء ما دمرته سنوات الحرب فحسب، بل في تحديد الجهة التي ستموّل هذه العملية، والشركات التي ستنفذ مشاريعها، والدول التي ستكسب نفوذاً اقتصادياً وسياسياً من خلالها. فكل عقد لإنشاء محطة كهرباء، أو تطوير ميناء، أو تحديث شبكة اتصالات، لا يمثل مشروعاً اقتصادياً منفصلاً، بل قد يشكل مدخلاً لعلاقة طويلة الأمد بين سوريا والجهة التي تموّله أو تديره.

وتأتي هذه المنافسة في وقت تواجه فيه البلاد احتياجات تفوق بكثير إمكانات موازنتها العامة. وقدّر البنك الدولي، في تقرير نشره في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2025، كلفة إعادة بناء الأصول المادية المتضررة في سوريا بنحو 216 مليار دولار، ضمن نطاق تقديري يتراوح بين 140 و345 مليار دولار. كما قدّر الأضرار المادية المباشرة بنحو 108 مليارات دولار، شملت البنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية. البنك الدولي

هذه الأرقام لا تعني أن سوريا تحتاج إلى دفع المبلغ كاملاً دفعة واحدة، ولا أن التمويل المطلوب يمكن جمعه من المستثمرين وحدهم. فإعادة الإعمار تشمل مشاريع تجارية قادرة على تحقيق الإيرادات، وأخرى خدمية واجتماعية لا يمكن قياس جدواها بالأرباح المباشرة، مثل المدارس والمستشفيات وشبكات المياه والمساكن والبنية التحتية في المناطق الأقل قدرة على جذب رأس المال.

وبين هذين النوعين، تتشكل معادلة إعادة الإعمار: تحتاج الحكومة السورية إلى استثمارات خارجية وخبرات وتقنيات لا تتوافر محلياً بالحجم الكافي، بينما تبحث الدول والشركات عن فرص اقتصادية وضمانات تقلل مخاطر الدخول إلى سوق ما زالت تعاني تحديات مالية ومؤسساتية وأمنية.

وعليه، فإن السؤال الأهم ليس فقط من سيأتي بالأموال، بل ما الشروط التي سيأتي بها، وكيف ستوزع عوائد المشاريع ومخاطرها، وما إذا كانت عملية البناء ستؤسس لاقتصاد قادر على تمويل نفسه تدريجياً، أم ستنتج تبعية طويلة الأمد لمصادر التمويل والخبرة والتشغيل الخارجية.

 

أولاً: الفاتورة أكبر من قدرة الدولة

خرجت سوريا من سنوات الحرب مع تراجع كبير في قدرتها الإنتاجية، وتضرر قطاعات واسعة من البنية التحتية، وضعف الإيرادات العامة، وتراجع الخدمات الأساسية. ولذلك، لا تستطيع الموازنة العامة وحدها تمويل إعادة الإعمار بالحجم الذي تتطلبه الاحتياجات.

وتبرز هنا ثلاثة مصادر رئيسية للتمويل: المساعدات والمنح الدولية، والقروض والتمويل المقدم من المؤسسات التنموية، والاستثمارات التجارية المحلية والأجنبية. ولكل مصدر طبيعة مختلفة؛ فالمنح يمكن أن تموّل خدمات أساسية من دون اشتراط تحقيق أرباح تجارية، بينما تتطلب القروض قدرة على السداد، في حين يبحث المستثمر الخاص عادة عن عائد يتناسب مع حجم المخاطر التي يتحملها.

ولا يكفي الإعلان عن تمويل أو توقيع مذكرة تفاهم لإثبات أن الأموال أصبحت متاحة. فالمشروع قد يحتاج إلى دراسات جدوى وتراخيص واتفاقات تمويل وتحديد الأراضي وآليات التعاقد، قبل أن يبدأ التنفيذ. وقد يتأخر سنوات إذا تعثرت إحدى هذه المراحل.

وتكشف هذه الفجوة أهمية التمييز بين قيمة التعهدات المعلنة والأموال التي وصلت فعلياً، وبين العقود الموقعة والمشاريع التي دخلت مرحلة الإنشاء أو التشغيل. كما أن تقدير البنك الدولي البالغ 216 مليار دولار يتعلق بكلفة إعادة بناء الأصول المادية المتضررة، وليس رقماً نهائياً يشمل جميع احتياجات التنمية والخدمات والتعافي الاقتصادي.

ومن هنا، فإن نجاح إعادة الإعمار لن يقاس بحجم المؤتمرات الاستثمارية أو قيمة الاتفاقات وحدها، بل بقدرة البلاد على تحويل التمويل إلى كهرباء ومياه وطرق ومساكن وفرص عمل، مع الحفاظ على قدرة الدولة على إدارة التزاماتها المالية.

ثانياً: الخليج في واجهة المنافسة الاقتصادية

تظهر دول الخليج بين أبرز الأطراف التي تحركت للاستثمار في سوريا بعد التغيير السياسي في كانون الأول/ديسمبر 2024، لكن مصالحها وأدواتها ليست متطابقة. فبعض المشاريع يركز على البنية التحتية والخدمات، وبعضها يتجه إلى العقارات والنقل والاتصالات والطاقة، فيما تجمع مشاريع أخرى بين العائد التجاري وتعزيز العلاقات السياسية.

برزت السعودية بصورة واضحة في هذا المسار. ففي 7 شباط/فبراير 2026، أُعلن في دمشق عن مجموعة اتفاقات استراتيجية شملت الطيران والاتصالات والبنية التحتية والتطوير العقاري، إلى جانب إطلاق صندوق «إيلاف» الاستثماري. ومن بين المشاريع المعلنة تطوير قطاع الاتصالات والربط الرقمي، والتعاون في إنشاء شركة طيران سورية سعودية، وتطوير مشاريع مرتبطة بالمطارات. وكالة سانا

وتعكس هذه المشاريع توجهاً نحو قطاعات يمكن أن تتيح فرصاً تجارية طويلة الأمد، وتربط سوريا بشبكات النقل والاتصالات الإقليمية. لكن قيمتها الاقتصادية الفعلية ستتوقف على تفاصيل التمويل والتنفيذ والتشغيل، وعلى حجم الوظائف والخدمات التي ستوفرها داخل البلاد.

أما قطر، فقد ارتبط اسمها بمشروع كبير لتطوير قطاع الكهرباء، أُعلن عنه في أيار/مايو 2025، بقيمة تقارب سبعة مليارات دولار، ويستهدف إضافة قدرات توليد تشمل محطات تعمل بالغاز والطاقة الشمسية. وتكمن أهمية هذا النوع من المشاريع في أن الكهرباء ليست قطاعاً منفصلاً عن بقية الاقتصاد؛ فانتظامها يؤثر في الصناعة والزراعة والمستشفيات والخدمات، ويحدد جزءاً من قدرة الشركات على العمل.

وفي المقابل، برزت الإمارات في مشاريع النقل والموانئ والخدمات اللوجستية. ففي تموز/يوليو 2025، أعلنت شركة «دي بي ورلد» اتفاق امتياز طويل الأجل لتطوير ميناء طرطوس، مع استثمارات معلنة بنحو 800 مليون دولار. ويمنح تطوير الموانئ أهمية خاصة لأي اقتصاد يسعى إلى زيادة التجارة وتقليل كلفة النقل وتحسين ارتباطه بالأسواق الخارجية.

ومع ذلك، لا يصح التعامل مع هذه المشاريع على أنها أموال دخلت كلها إلى الاقتصاد السوري. فالاتفاقات المعلنة تمثل التزامات أو خططاً تحتاج إلى التنفيذ، وتختلف درجة تقدمها بحسب شروط كل مشروع. كما أن تعدد المستثمرين الخليجيين قد يفتح مجالاً للمنافسة بين العروض، لكنه يفرض على دمشق مقارنة شروط التمويل والملكية والتشغيل، بدلاً من الاكتفاء بقيمة الاستثمار المعلنة.

 

ثالثاً: تركيا وأوروبا… مصالح مختلفة في السوق السورية

تملك تركيا عوامل جغرافية وتجارية تمنحها موقعاً مهماً في مستقبل الاقتصاد السوري. فالقرب الجغرافي وشبكات النقل والتجارة والحدود البرية تجعلها قادرة على لعب دور في توريد مواد البناء والآلات والسلع، وربط الإنتاج السوري بأسواق إقليمية.

ويمكن للشركات التركية الاستفادة من الطلب الكبير على الإسمنت والحديد والمعدات والمنتجات الصناعية والخدمات اللوجستية، فضلاً عن فرص المقاولات وإعادة تأهيل المنشآت. لكن زيادة الواردات التركية لا تعني بالضرورة أن الصناعة السورية ستتعافى تلقائياً؛ إذ قد تجد المصانع المحلية نفسها أمام منافسة صعبة إذا عادت الأسواق إلى الانفتاح قبل توفير الكهرباء والتمويل والتكنولوجيا اللازمة للإنتاج المحلي.

وتكمن المصلحة السورية في تحويل القرب الجغرافي إلى شراكات إنتاجية، لا الاقتصار على استيراد المواد والسلع الجاهزة. فإعادة تشغيل المصانع السورية، وتطوير سلاسل التوريد، وتوفير فرص العمل، تحتاج إلى استثمارات في الإنتاج نفسه، لا في التجارة وحدها.

أما الدول الأوروبية، فتواجه معادلة مختلفة. فرفع الاتحاد الأوروبي معظم العقوبات الاقتصادية القطاعية على سوريا في أيار/مايو 2025 فتح المجال أمام توسيع التعاملات التجارية والمالية، مع استمرار تدابير موجهة ضد أشخاص وكيانات مرتبطة بالنظام السابق، وإجراءات أخرى مرتبطة بأسباب أمنية. مجلس الاتحاد الأوروبي

وبالنسبة إلى دمشق، يمكن أن يتيح التعاون الأوروبي الوصول إلى خبرات تقنية وتمويل تنموي ومشاريع في الطاقة والمياه والصحة والتعليم. إلا أن دخول الشركات الأوروبية يعتمد أيضاً على تقييمها للاستقرار القانوني والسياسي، وعلى قدرتها على إجراء التحويلات المصرفية والتأمين على المشاريع وإدارة المخاطر.

وهكذا، لا تتنافس الدول على الاستثمار بالطريقة نفسها؛ فبعضها يملك شركات تنفيذ وتمويلاً تجارياً سريع الحركة، وبعضها يمتلك أدوات تنموية وخبرات تنظيمية وتقنية. وتحتاج سوريا إلى تنويع الشركاء، بما يمنحها مجالاً أوسع للمفاضلة بين العروض ويحد من اعتمادها على مصدر واحد للتمويل أو الخبرة.

رابعاً: العقوبات… ما الذي تغير وما الذي بقي؟

شكّل تخفيف العقوبات الغربية أحد أهم التحولات التي فتحت المجال أمام التعافي الاقتصادي. ففي تموز/يوليو 2025، ألغت الولايات المتحدة برنامج العقوبات الاقتصادية الشامل المفروض على سوريا بموجب مجموعة من الأوامر التنفيذية، مع الإبقاء على إمكانية فرض عقوبات مستهدفة على أشخاص وكيانات وفئات مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان أو أنشطة مزعزعة للاستقرار وغيرها من الملفات المحددة.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2025، أُقر إلغاء قانون قيصر ضمن تشريع الدفاع الأميركي، ما أزال تهديد العقوبات الإلزامية المرتبطة بطيف من التعاملات مع الحكومة السورية والقطاعات الاقتصادية. لكن ذلك لا يعني اختفاء جميع القيود الأميركية أو جميع المخاطر المصرفية والقانونية المرتبطة بالتعامل مع سوريا. وزارة الخزانة الأميركية

ويجب هنا التمييز بين رفع العقوبات القانونية عن قطاع أو جهة معينة، وبين استعداد البنوك والشركات للتعامل معها. فالمؤسسات المالية قد تواصل تطبيق تدقيق مشدد بسبب مخاطر الامتثال، أو صعوبة تحديد الأطراف المستفيدة، أو الخشية من التعامل مع جهات ما زالت مدرجة على قوائم العقوبات.

وبالتالي، فإن إزالة العقوبات تفتح الباب أمام التجارة والاستثمار، لكنها لا توفر وحدها نظاماً مصرفياً فعالاً، ولا تضمن تحويل الأموال بسهولة، ولا تحل مشكلات العملة والتمويل والتأمين. وتحتاج سوريا إلى تحديث الأنظمة المالية والرقابية، وتوضيح القواعد المتعلقة بالملكية والتحويلات والعقود وتسوية النزاعات.

كما أن تخفيف القيود الخارجية لا يعفي الحكومة من مسؤولية بناء قواعد واضحة للشفافية والمحاسبة. فالشركات التي تدرس استثمارات طويلة الأجل تحتاج إلى معرفة الجهة المخولة بمنح التراخيص، وآليات حل الخلافات، ومدى استقرار القوانين، وكيفية التعامل مع التغييرات السياسية أو التنظيمية.

 

خامساً: من سيدفع؟ المنح والقروض والاستثمار الخاص

لا يمكن تمويل جميع قطاعات إعادة الإعمار من النوع نفسه من الأموال. فالمشاريع التي تحقق إيرادات واضحة، مثل بعض الموانئ والاتصالات والطاقة والنقل، قد تكون مناسبة للاستثمار التجاري أو عقود الامتياز، بشرط أن تكون التكاليف والعوائد والمخاطر موزعة بطريقة واضحة.

أما المدارس والمراكز الصحية وشبكات الصرف الصحي وإصلاح الأحياء الفقيرة، فقد لا تجذب المستثمرين إذا لم يكن هناك مصدر مباشر ومضمون للإيرادات. ولذلك، تحتاج هذه القطاعات إلى المنح والتمويل التنموي والإنفاق العام، أو إلى نماذج تجمع بين التمويل العام والخاص مع حماية حق المواطنين في الحصول على الخدمات.

وفي هذا الإطار، وافق البنك الدولي في آذار/مارس 2026 على منحة بقيمة 20 مليون دولار لتعزيز إدارة المالية العامة في سوريا. ويستهدف المشروع تحسين الرقابة على الموازنة والمشتريات العامة والشفافية والقدرة المؤسسية على إدارة الأموال. البنك الدولي، 11 آذار/مارس 2026

وقد تبدو قيمة المنحة صغيرة مقارنة باحتياجات إعادة الإعمار، لكنها تتناول مسألة أساسية: قدرة المؤسسات العامة على إدارة الأموال وتحديد أولويات الإنفاق ومراقبة العقود. فكلما ضعفت أنظمة المشتريات والرقابة، ارتفعت مخاطر الهدر وتضارب المصالح وتأخر المشاريع، وأصبح من الأصعب إقناع الممولين بتقديم أموال إضافية.

أما القروض، فيجب تقييمها وفق قدرتها على السداد، لا وفق سهولة الحصول عليها. فإذا استُخدمت لتمويل مشاريع منتجة قادرة على تحقيق إيرادات، فقد تساهم في توسيع الاقتصاد. أما إذا وُجهت إلى مشاريع لا تولد عوائد كافية، فقد تتحول إلى التزامات مالية تضغط على الموازنة والخدمات العامة مستقبلاً.

والقاعدة الأساسية هنا أن التمويل ليس مجانياً لمجرد أنه خارجي؛ فكل نوع من الأموال يحمل شروطاً وتكاليف ومخاطر مختلفة، وينبغي أن تُعرض هذه العناصر بوضوح أمام المؤسسات الرقابية والرأي العام.

 

سادساً: من سيحصد المكاسب؟

تستطيع الشركات الأجنبية أن تحقق عوائد من مشاريع إعادة الإعمار عبر عقود البناء والتشغيل والصيانة، أو من خلال امتيازات طويلة الأجل تتيح لها استرداد استثماراتها وتحقيق أرباح. وهذا ليس أمراً سلبياً بحد ذاته؛ فالمشاريع الكبرى تحتاج إلى رأس مال وخبرات وتقنيات، ولا يمكن توقع دخول الشركات من دون حوافز اقتصادية.

لكن المسألة الأساسية هي كيفية توزيع المنافع. فإذا استوردت الشركة معظم المعدات والعمالة والمواد من الخارج، فقد يكون الأثر المحلي أقل من المتوقع، حتى لو كان المشروع كبيراً من حيث القيمة الإجمالية. أما إذا شمل تدريب العمال السوريين، والتعاقد مع الموردين المحليين، ونقل المعرفة، وتطوير البنية الإنتاجية، فإن جزءاً أكبر من العائد يمكن أن يبقى داخل الاقتصاد.

ويبرز هذا التحدي بصورة خاصة في عقود الامتياز الطويلة، مثل مشاريع الموانئ أو الخدمات الأساسية. فمدة العقد، والرسوم التي تدفعها الشركة للدولة، والضرائب، والتزامات الاستثمار، ومعايير الخدمة، وآليات المراجعة، كلها عناصر تحدد ما إذا كان الاتفاق يحقق توازناً بين مصالح المستثمر والمصلحة العامة.

كذلك، تحتاج الحكومة إلى ضمان أن تكون المنافسة على العقود حقيقية وشفافة، وأن تُنشر الشروط الأساسية للاتفاقات الكبرى، وأن تخضع المشتريات العامة للرقابة. فغياب المعلومات عن الكلفة الفعلية والضمانات الحكومية والمخاطر المالية يجعل من الصعب تقييم ما إذا كان المشروع مفيداً للدولة على المدى الطويل.

ومن المهم أيضاً ألا تُقاس المكاسب بأرباح الشركات وحدها، بل بما يحققه المشروع من خدمات وفرص عمل وإيرادات عامة وتحسين في الإنتاجية. فنجاح ميناء، مثلاً، لا يقتصر على أرباح مشغله؛ بل يتصل بقدرته على خفض كلفة التجارة وتحسين وصول المنتجين السوريين إلى الأسواق.

 

سابعاً: القرار الوطني في مواجهة شروط الاستثمار

لا يعني جذب الاستثمارات التخلي عن القرار الوطني، كما أن التشدد في الشروط إلى حد يجعل المشاريع غير قابلة للتمويل قد يحرم البلاد من فرص ضرورية للتعافي. والتحدي هو إيجاد توازن بين تقديم ضمانات كافية للمستثمر، والحفاظ على قدرة الدولة على تنظيم القطاعات الحيوية وحماية حقوق المواطنين.

ويبدأ هذا التوازن من وضع استراتيجية وطنية واضحة تحدد أولويات إعادة الإعمار، وتفرّق بين المشاريع ذات الأثر الاجتماعي العاجل، والمشاريع المنتجة، والمشاريع التي يمكن تأجيلها. فليس من المنطقي أن تُحدد الأولويات حصراً وفق استعداد المستثمرين للدفع؛ لأن القطاعات الأكثر ربحية ليست بالضرورة الأكثر إلحاحاً بالنسبة إلى السكان.

وفي 1 آذار/مارس 2026، أصدرت الحكومة السورية وثيقة بعنوان «بيان أولويات التعافي للتعاون الدولي»، قدمت إطاراً وطنياً للتعافي وإعادة البناء والتعاون مع الشركاء الدوليين. وتكتسب مثل هذه الوثائق أهميتها من قدرتها على تحويل الاحتياجات العامة إلى أولويات قابلة للتمويل والتنفيذ، شرط أن ترتبط بخطط واضحة وميزانيات ومؤشرات متابعة. النص المنشور عبر Refworld

كذلك، ينبغي ألا تصبح الاتفاقات الاقتصادية بديلاً عن التخطيط العام. فالمشاريع التي تُمنح بناءً على تفاوض ثنائي قد تحقق نتائج سريعة، لكنها تحتاج إلى إطار موحد يضمن التناسق بين القطاعات والمناطق، ويمنع تكرار المشاريع أو توجيه الاستثمارات إلى مناطق تحظى باهتمام تجاري أكبر على حساب المناطق الأكثر تضرراً.

وتتصل المسألة أيضاً بالملكية والحقوق. فإعادة بناء المساكن والأحياء والمنشآت لا يمكن أن تتم بمعزل عن حقوق أصحاب العقارات والنازحين، وعن وضوح إجراءات التعويض وتسوية النزاعات. وأي غموض في هذه الملفات قد يعرقل عودة السكان، ويزيد المخاطر القانونية أمام المستثمرين، ويضعف الثقة في عملية إعادة الإعمار.

 

ثامناً: هل تستطيع سوريا تحويل الاستثمارات إلى اقتصاد منتج؟

لا يكمن النجاح في عدد المشاريع التي تُعلن، بل في قدرة هذه المشاريع على خلق دورة اقتصادية متكاملة. فمحطات الكهرباء تدعم المصانع والمزارع، والموانئ تخفض كلفة التجارة، والاتصالات تفتح المجال للخدمات الرقمية، والطرق تربط المنتجين بالأسواق. لكن هذه النتائج لا تتحقق تلقائياً؛ إذ تحتاج إلى مؤسسات قادرة على التنسيق، وقوى عاملة مدربة، وتمويل متاح للشركات الصغيرة والمتوسطة، ونظام قانوني واضح.

كما أن الاعتماد المفرط على العقارات والمشاريع الخدمية الكبرى قد يترك قطاعات الإنتاج المحلي خلف الركب. لذلك، ينبغي أن تتضمن استراتيجية التعافي دعم الصناعة والزراعة، وتحديث شبكات الري، وتوفير الطاقة للمناطق الإنتاجية، وتسهيل التمويل للمؤسسات الصغيرة، وربط عقود البنية التحتية ببرامج التدريب والتشغيل المحلي.

ومن الضروري أيضاً أن تكون المشاريع قابلة للاستمرار مالياً. فمحطة كهرباء لا تضمن استقرار الإمدادات إذا لم تتوافر الوقود والشبكات والصيانة، وميناء مطور لا يحقق كامل أثره إذا ظلت الطرق والجمارك والخدمات اللوجستية تعاني اختناقات. لذلك، يجب تقييم كل مشروع ضمن المنظومة الاقتصادية التي يعمل فيها، وليس بوصفه منشأة منفصلة.

وإذا استطاعت سوريا الجمع بين الاستثمار الخارجي والإصلاح المؤسسي وتنمية الإنتاج المحلي، فقد تتحول إعادة الإعمار إلى فرصة لإعادة بناء الاقتصاد على أسس أكثر تنوعاً. أما إذا اقتصرت العملية على عقود كبيرة من دون تحسين البيئة الإنتاجية والرقابة العامة، فقد ترتفع قيمة الاستثمارات المعلنة من دون أن ينعكس أثرها بالقدر نفسه على مستوى معيشة السكان.

 

خاتمة: الأموال ضرورية، لكن الشروط هي التي تحدد النتيجة

تدخل سوريا مرحلة تتزايد فيها فرص الاستثمار بعد تخفيف جانب كبير من العقوبات، وعودة الاهتمام الإقليمي والدولي، والإعلان عن مشاريع في الطاقة والموانئ والاتصالات والطيران. لكن حجم الدمار، الذي قدّر البنك الدولي كلفة إعادة بناء أصوله المادية بنحو 216 مليار دولار، يجعل من المستحيل تقريباً الاعتماد على مصدر واحد للتمويل أو على الاستثمارات التجارية وحدها.

ستحتاج البلاد إلى مزيج من المنح والقروض والاستثمارات الخاصة، وإلى مؤسسات قادرة على إدارة هذه الموارد بشفافية وفعالية. كما ستحتاج إلى تنويع الشركاء، ومقارنة شروط الاتفاقات، وضمان أن تساهم المشاريع في توسيع الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات.

أما السؤال عن الجهة التي ستحصد المكاسب، فلن تجيب عنه جنسية المستثمر وحدها، بل طبيعة العقود، ودرجة الشفافية، وآليات الرقابة، ومدى ارتباط المشاريع باحتياجات الاقتصاد السوري. فالشركة الأجنبية قد تحقق أرباحاً وتساهم في الوقت نفسه في خلق فرص عمل ونقل المعرفة، وقد يتحول مشروع كبير إلى عبء إذا كانت شروطه غير متوازنة أو لم تُوزع مخاطره بوضوح.

المعيار الحاسم هو ما إذا كانت سوريا ستتمكن من استخدام التمويل الخارجي لإعادة بناء قدرتها الاقتصادية والمؤسسية، أم ستكتفي باستقبال المشاريع وفق الشروط التي يحددها الآخرون. فإعادة الإعمار ليست سباقاً لجمع أكبر رقم من التعهدات، بل عملية طويلة تتطلب تحديد الأولويات، وحماية المال العام، وضمان حقوق السكان، وتحويل الاستثمارات إلى اقتصاد منتج يستطيع تدريجياً تحمل كلفة تعافيه.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى

أبرز العناوين ذات الصلة:


إعادة إعمار سوريا

اضافة تعليق
* اكتب ناتج 1 + 8

اقرأ أيضاً