إجراءات صارمة لمنع تهريب ممتلكات رموز النظام
أصدرت وزارة العدل السورية التعميم رقم 18، المتعلق بمنع تهريب ممتلكات تعود لرموز النظام السابق، ولا سيما عبر عمليات نقل ملكية عقارية وصفت بالصورية، بما يضمن حماية المال العام وحقوق الدولة والمتضررين.
وبحسب ما أعلنته الوزارة عبر معرفاتها الرسمية، فإنها رصدت محاولات من شخصيات مرتبطة بالنظام السابق لنقل ملكية عقارات بشكل شكلي عبر أحكام قضائية تعتمد الإقرار بالبيع، وهو ما اعتبرته الوزارة وسيلة للتحايل على القوانين والإضرار بحقوق المتضررين وحقهم في التعويض.
ويتضمن التعميم إلزام القضاة بإجراء كشف ميداني وخبرة فنية على العقارات في جميع دعاوى تثبيت البيوع ونقل الملكية، سواء بحضور أطراف الدعوى أو غيابهم، مع التحقق من وضع الشاغلين وسؤالهم عن صفة الإشغال.
كما نص التعميم على ضرورة الاستعانة بأشخاص من الجوار عند الحاجة للتأكد من ملكية العقار، والتحقق من عدم ارتباطه بأملاك عائدة لرموز النظام السابق أو وجود محاولات لنقل ملكيته بصورة غير قانونية.
وفي حال ثبوت أي شبهة، يُطلب رفع تقرير مفصل إلى وزارة العدل يتضمن أسماء المتورطين في محاولة التهريب، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
كما كلفت الوزارة إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمتابعة تطبيق التعميم ميدانيًا، ورصد أي مخالفات، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات صارمة في حال ثبوت التجاوزات، في ظل رصد حالات مماثلة خلال الفترة الأخيرة.
