الرقابة المالية السورية تكشف فساداً كبيراً بقطاع الإسمنت
أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا، اليوم الخميس، عن كشف مخالفات مالية وإدارية واسعة في الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء بريف دمشق، تعود إلى فترة النظام السابق، وأسفرت عن أضرار كبيرة بالمال العام.
وبيّنت نتائج التحقيق وجود خلل أساسي في تنفيذ عقد صناعي مبرم بين شركة إسمنت عدرا وأحد المتعهدين، حيث لم يلتزم الأخير برفع الطاقة الإنتاجية للأفران ومطاحن الإسمنت والمواد الأولية وفق ما تنص عليه بنود الاتفاق.
كما رصدت التحقيقات مجموعة من التجاوزات، من بينها عدم تنفيذ أعمال المعايرة الفنية المطلوبة، وعدم تأهيل الكوادر لتشغيل المعدات، إلى جانب استمرار وجود عمال في أقسام متوقفة عن العمل، ما يعكس سوء إدارة الموارد.
وأشار التقرير إلى تقصير لجنة الإشراف المكلفة بمتابعة تنفيذ العقد، ما ساهم في تفاقم المخالفات، فضلاً عن صرف فروقات سعرية للمتعهد دون وجه حق بقيمة تقارب ملياري ليرة سورية قديمة.
وفي سياق متصل، أظهرت التحقيقات أن لجنة المناقصة وافقت على عرض المتعهد رغم وجود ملاحظات تتعلق بعدم التزامه بالشروط، ليرتفع إجمالي الأثر المالي للقضية إلى نحو 3.9 مليارات ليرة سورية قديمة.
وبناءً على هذه المعطيات، تمت إحالة أعضاء لجان الإشراف ودراسة الفروقات السعرية إلى القضاء المختص بتهم الإهمال والتقصير، إضافة إلى إحالة المتعهد مع فرض الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة.
وأكد الجهاز استمرار إجراءات المساءلة، في إطار تعزيز الرقابة على العقود العامة وحماية المال العام.
يُذكر أن الجهاز كان قد كشف في وقت سابق من الشهر الجاري عن قضية فساد أخرى في وزارة التربية، بلغت قيمتها نحو 6 مليارات ليرة سورية، ما يعكس حجم التجاوزات المالية التي تخضع حالياً للملاحقة القانونية.
