البرغوثي يتعرض لثلاثة اعتداءات داخل العزل الانفرادي
كشفت عائلة مروان البرغوثي عن تعرضه لثلاثة اعتداءات جسدية خلال أسبوعين داخل العزل في سجون إسرائيل، بالتزامن مع مرور 24 عاماً على اعتقاله، في تصعيد واضح داخل منظومة السجون بحق قيادات الحركة الأسيرة.
يوضح محاميه، عقب زيارة جرت في 12 أبريل 2026، تفاصيل الاعتداءات التي وقعت في 24 مارس و25 مارس و8 أبريل، حيث استخدمت وحدات القمع أدوات ضرب مختلفة، ما أدى إلى إصابات ونزيف في أنحاء متفرقة من جسده، دون تقديم علاج طبي، الزيارة نفسها جاءت بعد فترة طويلة من المنع، ما يؤكد القيود المفروضة على التواصل مع الأسرى داخل العزل.
أشار نجله إلى أن الاستهداف يرتبط بمكانته السياسية وحضوره الشعبي، معتبراً أن الاعتداءات تحمل طابعاً منظماً يستهدف رمزية والده داخل الشارع الفلسطيني، في سياق محاولات إضعاف الحالة المعنوية للأسرى وتقليص تأثير القيادات داخل السجون.
تحدث عن سنوات طويلة من الغياب القسري منذ اعتقال والده، في تجربة تتكرر مع آلاف العائلات الفلسطينية، في ظل وجود آلاف الأسرى داخل السجون ودعا إلى تحرك عربي ودولي يضع ملف الأسرى ضمن أي ترتيبات سياسية قادمة، باعتباره ملفاً محورياً في أي معادلة استقرار.
أكدت مؤسسات الأسرى استمرار العزل الانفرادي المشدد بحق البرغوثي وعدد من القيادات، ضمن ظروف قاسية تشمل التضييق المتواصل ومنع الزيارات وقيوداً صارمة على التواصل مع العالم الخارجي، إلى جانب غياب رقابة دولية منتظمة على أوضاع المعتقلين.
رصدت هذه المؤسسات تصاعداً في أساليب التعامل داخل السجون، تشمل العزل لفترات طويلة، والنقل المتكرر، والتجويع، والحرمان من العلاج، إلى جانب الضغوط النفسية والجسدية، مع تركيز خاص على القيادات بهدف عزلها عن بقية الأسرى.
أفادت جهات مختصة بأن المعطيات الموثقة خلال الفترة الأخيرة تكشف نمطاً متكرراً من الاعتداءات داخل زنازين العزل، مع اعتماد أدوات ضغط متعددة تستهدف إنهاك الأسرى جسدياً ومعنوياً، بالتوازي مع قيود مشددة على الزيارات والتواصل.
شددت بيانات صادرة عن جهات فلسطينية على أن استمرار هذه الإجراءات لن يحد من حضور القيادات داخل الحركة الوطنية، بل يعزز مكانتها الرمزية، في ظل ارتباطها بتاريخ طويل من العمل السياسي والتنظيمي.
يُقدَّر عدد الأسرى الفلسطينيين والعرب داخل السجون بأكثر من 9600 أسير حتى بداية أبريل 2026، بينهم 86 أسيرة و350 طفلاً وأكثر من 3500 معتقل إداري، ما يعكس اتساع نطاق الملف وتزايد الضغوط داخل منظومة السجون.
يضع الواقع ملف الأسرى في صدارة القضايا المرتبطة بالصراع، مع تصاعد الدعوات إلى تحرك دولي يضمن حماية المعتقلين ويفتح المجال أمام رقابة فعالة على أوضاعهم، في ظل استمرار القيود وتوسع دائرة الانتهاكات داخل السجون.
