انتقادات واسعة لخطة التعويضات في إسرائيل
تكشف التطورات الأخيرة في إسرائيل عن فجوة كبيرة في سياسات التعويضات المتعلقة بالحرب، حيث يواجه آلاف العاملين في القطاع الخاص انخفاضاً مباشراً في أجورهم، رغم تعهدات الحكومة بالتدخل لمعالجة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن غيابهم عن العمل خلال أيام الحرب الأولى.
تفاصيل خطة التعويض
وفق صحيفة "غلوبس"، فإن خطة التعويض عن الإجازات غير المدفوعة، التي أُقرت مؤخراً، تستثني الأيام الأولى من الحرب للعمال في القطاع الخاص، حيث يشترط أن يتغيب الموظف لمدة 10 أيام على الأقل للحصول على أي تعويض.
في المقابل، يحصل العاملون في القطاع العام على شبكة أمان أكثر شمولاً، ما يخلق فجوة واضحة بين القطاعين ويثير انتقادات واسعة من منظمات الأعمال.
حجم المتضررين
تقدر منظمات أصحاب العمل أن نحو 250 ألف عامل في القطاع الخاص سيتأثرون بشكل مباشر، إذ سيتعرض كثير منهم لانخفاض كبير في دخلهم بسبب غيابهم عن العمل خلال الأيام غير المغطاة. وتصف هذه الجهات الوضع بأنه "غير عادل"، معتبرة أن الاتفاقيات الحالية لا توفر حلاً كافياً.
تعهدات سياسية بلا نتائج
أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "مفاجأته" من الفجوة بين القطاعين، وتعهد بالتدخل لمعالجتها، إلا أن الواقع لم يشهد أي إجراءات ملموسة حتى الآن، وسط استمرار المشكلة دون حل فعلي.
واقترحت نقابة العمال العامة تخصيص نحو 150 مليون شيكل (حوالي 47 مليون دولار) من صندوق خاص لتعويض الأيام غير المغطاة، لكن منظمات الأعمال تعتبر هذا المبلغ غير كافٍ، وتطالب وزارة المالية بإضافة نحو 100 مليون شيكل إضافية لتغطية الأضرار الفعلية التي لحقت بالشركات والعاملين.
الجمود وتزايد الضغوط
تظل وزارة المالية متمسكة بعدم تغطية تكلفة الأيام الأولى، رغم استعدادها لتقليص فترة الاستحقاق، ما يترك المفاوضات في حالة جمود.
في ظل هذا الجمود، تصاعدت الضغوط من القطاع الخاص، حيث تهدد منظمات الأعمال باتخاذ خطوات تصعيدية تشمل نشر بيانات علنية تنتقد الحكومة وأعضاء الكنيست الداعمين للخطة الحالية.
وتشير التقديرات إلى أن أي تعديل للخطة يتطلب إعادة فتح التشريعات أو توفير بدائل تمويلية، وهو أمر صعب في ظل توقف عمل البرلمان وضيق الوقت، خاصة مع اقتراب موعد صرف الرواتب وفق الآلية الحالية. وبالتالي، سيواجه آلاف العاملين خسائر فعلية، رغم التعهدات السياسية السابقة.
