محاكمة متهمي أحداث الساحل تدخل مرحلة الجلسة الرابعة
شهد القصر العدلي في مدينة حلب، صباح اليوم الخميس، انعقاد الجلسة الرابعة ضمن سلسلة المحاكمات العلنية المخصصة للنظر في قضايا المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل، وذلك في إطار متابعة الإجراءات القضائية المفتوحة.
وكانت محكمة الجنايات في حلب قد عقدت في الثامن من آذار الماضي جلسة علنية ثالثة ضمن هذا الملف، في سياق استكمال المسار القضائي، مع تأكيد الالتزام بمعايير العدالة وضمان علنية المحاكمة وشفافيتها بإشراف وزارة العدل.
وتعود بداية هذه المحاكمات إلى الثامن عشر من تشرين الثاني الماضي، عندما مثل 14 متهماً أمام القضاء في أولى الجلسات العلنية التي احتضنها قصر العدل بحلب، بحضور ذوي الضحايا، في خطوة هدفت إلى تكريس مبدأ الانفتاح القضائي أمام الرأي العام.
وفي تصريح سابق نشر عبر منصة “إكس” بتاريخ 17 كانون الأول، شدد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، القاضي جمعة العنزي، على أن اعتماد المحاكمات العلنية المفتوحة يمثل توجهاً ثابتاً، يهدف إلى كسر حلقة العنف والحد من الإفلات من العقاب، مع ضمان حقوق جميع المتهمين وتعزيز الرقابة المجتمعية على عمل القضاء.
وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق قد أصدرت تقريراً في 22 تموز الماضي، أشارت فيه إلى أن فلول النظام السابق نفذت في السادس من آذار 2025 هجمات واسعة استهدفت مواقع عسكرية وأمنية، ما أدى إلى مقتل 238 من عناصر الجيش والأمن في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة.
