إيران تعلنها حرباً على الشركات الأمريكية
دخل التصعيد بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل مرحلة جديدة، بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني توسيع نطاق الرد ليشمل شركات أمريكية كبرى، في خطوة تنقل المواجهة من الإطار العسكري التقليدي إلى استهداف بنى اقتصادية وتكنولوجية مرتبطة بملف الاغتيالات هذا التحول يوضح تغيراً في طبيعة الصراع، مع إدخال أدوات ضغط جديدة تتجاوز العمليات العسكرية المباشرة.
أعلن الحرس الثوري في بيان رسمي أن "شركة أمريكية ستُستهدف مقابل كل عملية اغتيال"، معتبراً أن شركات التكنولوجيا والاتصالات والذكاء الاصطناعي تؤدي دوراً محورياً في تحديد وتتبع الأهداف داخل إيران ووفق هذا التصور، فإن هذه الشركات لم تعد كيانات مدنية بحتة، بل أطرافاً منخرطة بشكل غير مباشر في العمليات العسكرية، ما يضعها ضمن دائرة الاستهداف المحتمل.
البيان لم يكتفِ بالتحذير، وانما تضمن قائمة تضم شركات عالمية كبرى مثل مايكروسوفت وآبل وغوغل وميتا وإنتل وإنفيديا وتسلا وبوينغ، إضافة إلى مؤسسات مالية وتقنية أخرى، مع دعوة صريحة لموظفي هذه الشركات إلى مغادرة مواقع عملهم، وتحذير السكان القريبين منها ضمن نطاق كيلومتر واحد. هذا التحديد العلني للأهداف يمثل تصعيداً غير مسبوق، ويؤسس لمرحلة قد تمتد فيها المواجهة إلى البنية الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.
كما حدد الحرس الثوري توقيت بدء تنفيذ هذه التهديدات، اعتباراً من الساعة 20:00 من يوم الأربعاء الأول من أبريل بتوقيت طهران، ما يعزز الطابع العملي للبيان ويزيد من مستوى القلق بشأن احتمالات تنفيذ عمليات فعلية ضد مصالح مرتبطة بهذه الشركات داخل المنطقة.
جاء هذا التطور بالتزامن مع تقارير عن ضربات جوية استهدفت مواقع داخل إيران، من بينها منشآت صناعية في تبريز ومواقع في طهران شملت مطار مهر آباد وفرعاً للبنك الوطني ومصنعاً للورق المقوى، إلى جانب سقوط مصابين في مناطق سكنية كما عن مقتل اللواء جمشيد إسحاقي في هجوم استهدف منزله، إضافة إلى وفاة قائد القوات البحرية علي رضا تنكسيري متأثراً بجروحه، وهو ما يفسر حدة اللهجة في البيان الأخير.
إدخال الشركات متعددة الجنسيات في مسار الصراع يفتح الباب أمام تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والخدمات المالية، كما يرفع مستوى المخاطر الأمنية في المنطقة ويزيد من احتمالات توسع المواجهة إلى نطاقات جديدة.
في ظل هذه التطورات، يبدو أن مسار الأزمة يتجه نحو مزيد من التعقيد، مع تداخل الأبعاد العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية، واستمرار غياب مؤشرات واضحة على التهدئة في المدى القريب، مما يضع المنطقة أمام مرحلة مفتوحة على احتمالات متعددة.
