ملف انفجار مرفأ بيروت ينتقل إلى مرحلة القرار القضائي
اختتم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تحقيقه في قضية انفجار مرفأ بيروت، بعد مسار قضائي استمر نحو 6 سنوات، وشمل الادعاء على قرابة 70 شخصاً من بينهم سياسيون وقادة أمنيون وعسكريون وموظفون، في واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في لبنان الحديث.
جرى إحالة الملف كاملاً إلى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الذي يتولى دراسته وتقديم مطالعته القانونية، قبل إعادته إلى قاضي التحقيق لإصدار القرار الظني، الذي سيحدد المسؤوليات الفردية لكل مدعى عليه وفق الأدلة والمعطيات المتوافرة في الملف.
التحقيق واجه منذ انطلاقه عراقيل سياسية وقضائية واسعة، إذ دخل في حالة جمود منذ عام 2023 نتيجة ضغوط سياسية ودعاوى قضائية متكررة استهدفت كفّ يد القاضي البيطار، إلى جانب حملات علنية طالبت بتنحيته، الأمر الذي أدى إلى تعطيل مسار العدالة لفترة طويلة.
جاء استئناف التحقيق مطلع 2025 في ظل تغيرات داخلية بارزة ساهمت في إزالة عدد من العقبات القانونية، من بينها رفع القيود المفروضة على البيطار، ما أتاح له إعادة تحريك الملف واستكمال الإجراءات التي كانت متوقفة، واستدعاء عدد من المدعى عليهم للاستجواب.
الملف يتضمن نحو 20 مدعى عليهم مثلوا أمام البيطار منذ بداية 2025 دون صدور قرارات نهائية بحقهم، في انتظار تحديد مصيرهم بين التوقيف أو تركهم أحراراً أو إخضاعهم لإجراءات قانونية. أما بقية المدعى عليهم، والبالغ عددهم نحو 50 شخصاً، فقد سبق اتخاذ قرارات بحقهم، سواء بالتوقيف أو الإخلاء أو التدابير الاحترازية، في حين امتنع بعضهم عن المثول أمام القضاء.
ولا يوجد حالياً أي موقوفين على ذمة القضية داخل لبنان، رغم حجم الكارثة التي وقعت في 4 أغسطس 2020، وأدت إلى مقتل أكثر من 220 شخصاً وإصابة آلاف آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال أحياء كبيرة من العاصمة بيروت.
التحقيقات الرسمية أرجعت سبب الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات سلامة، قبل اندلاع حريق داخل أحد العنابر كما أظهرت الوقائع أن عدداً من المسؤولين على مستويات مختلفة كانوا على علم بخطورة المواد المخزنة، دون اتخاذ إجراءات لمعالجة الخطر.
إحالة الملف إلى مرحلة القرار الظني تمثل محطة مفصلية في مسار القضية، في ظل ترقب داخلي ودولي لما ستخلص إليه التحقيقات من تحديد للمسؤوليات، مع استمرار مطالب عائلات الضحايا بكشف الحقيقة الكاملة ومحاسبة جميع المتورطين في هذه الكارثة.
