ميزانية إسرائيل 2026 تزيد الدفاع على حساب الصحة
يصوّت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) فجر الاثنين على ميزانية العام 2026، التي تتضمن زيادة هائلة في الإنفاق الدفاعي، في وقت تواصل فيه إسرائيل حربها إلى جانب الولايات المتحدة على إيران، والتي توسعت إلى الأراضي اللبنانية.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، من المتوقع أن ترتفع ميزانية الدفاع بنحو 10 مليارات دولار، أي أكثر من الضعف مقارنة بميزانية العام 2023، أي قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتستمر إسرائيل منذ ذلك التاريخ في ضخ الأموال في قطاع الدفاع دون توقف.
في 28 فبراير/شباط الماضي، شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجومًا مشتركًا على إيران، وتوسع القتال إلى لبنان بعد استهداف حزب الله لمواقع إسرائيلية عقب اغتيال المرشد الإيراني السابق علي خامنئي.
وفي 15 مارس/آذار الجاري، وافقت الحكومة الإسرائيلية على مخصصات طارئة بقيمة 827 مليون دولار لشراء أسلحة مرتبطة بالحرب على إيران، استجابة للاحتياجات الملحة الناتجة عن الوضع الجديد في الشرق الأوسط.
تأثير الزيادة الدفاعية على الميزانيات المدنية
من المتوقع أن تؤدي زيادة الإنفاق الدفاعي الكبيرة إلى تقليص ميزانيات باقي الوزارات بنسبة نحو 3%، بما يشمل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، ما يضع ضغوطًا كبيرة على الميزانية المدنية.
في المقابل، وافقت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يعتمد دعمه على أحزاب اليمين المتطرفة والمتدينين القريبين من المستوطنين، على زيادة كبيرة في تمويل هذه الفئات. وستتلقى الأحزاب الدينية اليمينية المتطرفة أكثر من 715 مليون دولار لدعم المؤسسات التعليمية الخاصة التي تسيطر عليها عبر جمعياتها.
وبحسب تقرير حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، رغم التقليصات الكبيرة على الميزانيات المدنية، بقي تمويل المستوطنات دون تغيير، ووصف التقرير هذه الخطوة بأنها "سطو علني على الأموال العامة لصالح مجموعة صغيرة داخل قاعدة الحكومة".
يُذكر أن الحكومة الإسرائيلية في 4 ديسمبر/كانون الأول 2025 قررت استثمار 836 مليون دولار على مدى خمس سنوات لتطوير المستوطنات، في خطوة تعكس الأولويات الجديدة للإنفاق الحكومي بعيدًا عن الخدمات الأساسية للمواطنين.
