دمشق توقف عمل 3 مؤسسات إعلامية
أصدرت وزارة الإعلام السورية تعميماً يقضي بمنع عمل موقع ومنصة "هاشتاغ"، ومنصتي "جسور نيوز" و"الدليل" داخل الأراضي السورية، لعدم حصولها على التراخيص الرسمية المعتمدة من المديرية العامة للشؤون الصحفية والإعلامية.
وقالت الوزارة، في بيان، إن القرار يستند إلى القوانين والقرارات النافذة التي تنظم عمل المؤسسات الإعلامية، ولا سيما التعميمين رقم 18 الصادر بتاريخ 15 يونيو/حزيران 2025، ورقم 57 الصادر في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2025، اللذين يلزمان المؤسسات الإعلامية بالحصول على ترخيص أصولي أو تجديد تراخيصها السابقة تحت طائلة إلغائها.
وأضافت أن أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بأي نشاط أو تعاون مع هذه المنصات داخل سوريا سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وفي سياق متصل، دعت الوزارة جميع المؤسسات والمنصات الإعلامية إلى استكمال إجراءات الترخيص وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، لضمان استمرار عملها بشكل قانوني داخل البلاد.
وكانت وزارة الإعلام قد أعلنت في وقت سابق شروط ترخيص الوسائل الإعلامية، ضمن جهود تنظيم القطاع الإعلامي، قبل أن تمدد المهلة المحددة لاستكمال الإجراءات حتى 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لتشمل المؤسسات المرخصة سابقًا قبل 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 من أجل تجديد تراخيصها، إضافة إلى المؤسسات التي تقدمت بطلبات جديدة لاستكمال مستنداتها.
وفي مطلع يوليو/تموز الماضي، حددت الوزارة شروط ترخيص القنوات التلفزيونية والمنصات الإلكترونية، مشيرة إلى أن رسوم إصدار ترخيص جديد تبلغ 20 ألف دولار للقنوات التلفزيونية وألف دولار للمنصات الإلكترونية.
وبحسب الشروط المعلنة، يتعين أن يكون طالب الترخيص سوري الجنسية أو بحكمه، وحاصلاً على شهادة جامعية أو يمتلك خبرة إعلامية لا تقل عن خمس سنوات. كما تشترط القواعد تشكيل مجلس إدارة يضم ثلاثة أعضاء سوريين على الأقل، بمن فيهم رئيس المجلس، على أن يكونوا من حملة الشهادات الجامعية أو من ذوي الخبرة في المجال الإعلامي.
كما تتضمن الشروط توفير مقر للقناة، مملوك أو مستأجر، لا تقل مساحته عن 160 مترًا مربعًا، ومجهز بالبنية التحتية اللازمة، إضافة إلى دفع رسوم الترخيص المحددة، أو نصفها في حال تجديد الترخيص، على أن تُسدد في البنك المركزي بعد استكمال الإجراءات.
وتشترط الوزارة أيضًا ألا يكون طالب الترخيص أو أي من أعضاء مجلس الإدارة قد أدين بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب، وألا يكون ملاحقًا قضائيًا، مع استثناء القضايا المرتبطة بالنشاط المعارض للنظام السابق.
كما تلزم الضوابط بتوافر كادر مهني مؤهل يشمل مصورين ومراسلين وإدارة تحرير وتسويق ومونتاج، مشيرة إلى أن مدة الترخيص تمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد.
