لبنان يواجه انتقادات دولية بسبب قرار دبلوماسي جديد
تواجه الحكومة اللبنانية موجة انتقادات حادة بعد قرار طرد السفير الإيراني، الذي شكل صدمة على المستويين الداخلي والدولي، حيث مثل خطوة غير متوازنة وغير مدروسة أعادت رسم صورة لبنان في الخارج على أنه دولة ضعيفة أمام الضغوط الخارجية وغير قادرة على حماية مصالحها أو مصالح مواطنيها القرار تجاوز الأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، وابتعد تمامًا عن رؤية الدولة لمكانتها في العلاقات الدولية، إذ اعتمد منظورًا ضيقًا يخدم أهداف جهة سياسية معينة على حساب المصلحة الوطنية العليا، أدى إلى خلق حالة من الارتباك السياسي والإقليمي في آن واحد.
الخطوة أثارت استياء واسع، تحديداً أن السفارة الإيرانية تمثل شريحة كبيرة من المجتمع اللبناني، ومنحت الانطباع بأن الدولة تتعامل بطريقة انتقائية مع قوى دولية مهمة، في حين أن الدول الخليجية، رغم تعرضها للتهديدات، اكتفت بإشعارات غير رسمية لملحقين عسكريين مع الحفاظ على استمرارية العمل الدبلوماسي كما بدا القرار بعيدًا عن أي معايير متسقة في التعامل مع سفراء الدول الأخرى الذين لهم أدوار مهمة في دعم الاستقرار السياسي في لبنان والمشاركة في ترتيب شؤون الدولة.
هذا التصرف يزيد الانقسام الداخلي حدة، ويظهر لبنان في الخارج بصورة مهينة، حيث حول الدولة من موقع المقاومة والانتصار إلى وضعية ضعف أمام القوى الكبرى في المنطقة، بما فيها إسرائيل والولايات المتحدة كما يضع البلاد في موقف هش على الصعيد الداخلي، ويترك آثارًا كبيرة على الاستقرار السياسي والاجتماعي، خصوصًا في ظل عدم توازن القوى بين مختلف الطوائف والمكونات اللبنانية، يزيد المخاطر الأمنية والسياسية ويهدد وحدة الدولة.
القرار يفتح المجال أمام سلسلة من التنازلات غير المبررة والتفاوض الإجباري مع أطراف خارجية، في وقت لا يحصل فيه لبنان على أي استجابة أو تعويض من هذه الأطراف، يضع الحكومة في موقف ضعف واضح ويقلل من مصداقية الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي. الموقف الحالي يظهر تجاوز السلطة للمصلحة الوطنية وغياب استراتيجية واضحة، ويضع البلاد على حافة الانهيار السياسي مع احتمالات كبيرة لتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
التراجع أصبح ضرورة وطنية عاجلة، إذ يحظى بتأييد واسع بين القوى السياسية اللبنانية من مختلف الطوائف والمذاهب، كخطوة لإنقاذ الدولة من مزيد من الانقسام الداخلي والصدام مع المجتمع الدولي الإلغاء الفوري للقرار يمثل خطوة أساسية لإعادة لبنان إلى مساره الطبيعي، واستعادة دوره في المنطقة وخارطة العلاقات الدولية، بعيدًا عن الحسابات الحزبية الضيقة والمغامرات السياسية التي وضعت البلاد في موقف مقلق أمام العالم، وأظهرت ضعف القدرة على إدارة الملفات الحساسة بطريقة تحمي مصالح الدولة ومواطنيها.
يرى مراقبون أن استمرار النهج الحالي سيبقي البلاد معرضة لمزيد من الإرباك السياسي والضغوط الخارجية، ويزيد من التوتر الداخلي ويهدد الأمن الوطني. الحل الأمثل هو إلغاء القرار فورًا، لتجنب أي أزمات سياسية وأمنية، واستعادة هيبة الدولة ومصداقيتها، والحفاظ على الاستقرار الداخلي، بما يحقق المصلحة العليا للبنانيين ويعيد للبنان مكانته الطبيعية على الساحة الإقليمية والدولية.
