صدمة المحروقات العالمية تصل إلى الأسواق اللبنانية
ارتفعت أسعار النفط عالمياً في الأشهر الأخيرة نتيجة الحرب وتوترات جيوسياسية وارتفاع الطلب العالمي، الأمر الذي انعكس مباشرة على الأسواق اللبنانية، التي تعاني أصلاً من آثار الحرب وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين ارتفاع أسعار النفط أثّر على تكاليف النقل والخدمات الأساسية والغذاء والطاقة، ووضع الأسر اللبنانية أمام ضغوط مالية متزايدة.
كلفة النقل بالسيارات العمومية وصلت إلى نحو 400 ألف ليرة للرحلة الواحدة، بينما ارتفع سعر كيلو اللحوم إلى حوالي 7 دولارات خلال شهر رمضان، مع تسجيل زيادات ملحوظة في أسعار الخضار. المؤسسات التي تعتمد على المولدات الكهربائية الخاصة تواجه فاتورة مضاعفة للطاقة، ودفعها رفع أسعار خدماتها على المستهلكين.
في الوقت نفسه، قررت الحكومة اللبنانية زيادة الرسوم على المحروقات بنحو 3.33 دولار لكل صفيحة، بينما وصل سعر صفيحة البنزين إلى حوالي 25 دولاراً، مع توقع استمرار ارتفاع السعر نتيجة تقلبات الأسواق العالمية هذه الإجراءات زادت العبء المالي على المواطنين مباشرة، إذ أي ارتفاع في أسعار الطاقة يمتد تأثيره إلى كافة القطاعات الاقتصادية، بما فيها النقل والخدمات الغذائية والتعليمية والطبية.
يرى مراقبون أن الاقتصاد اللبناني يعتمد شبه كلي على الاستيراد في قطاع الطاقة، ما يجعل أي ارتفاع في الأسعار الخارجية تأثيره مضاعف داخل البلاد. التجارب العالمية تشير إلى أن الحكومات خلال الأزمات الاقتصادية تقلل الرسوم على المحروقات لتخفيف الضغوط على المواطنين والقطاعات الإنتاجية، وهو ما يسمح بامتصاص الصدمة الاقتصادية بشكل أفضل.
الإبقاء على الضرائب المرتفعة أو زيادتها ينقل الصدمة مباشرة إلى المواطنين ويزيد من التضخم وانخفاض القدرة الشرائية، ويؤدي إلى إغلاق المؤسسات وارتفاع معدلات البطالة، ما يقلل الإيرادات الحكومية على المدى المتوسط رغم تحقيق إيرادات سريعة على المدى القصير.
في هذا السياق، يبقى التحدي للحكومة تحقيق توازن بين حماية المواطنين وقدرتهم الشرائية وبين تأمين الإيرادات، في ظل هشاشة الاقتصاد اللبناني واعتماده شبه كامل على الاستيراد وتراجع الإنتاج المحلي. السياسات المالية الحالية قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، مما يستدعي التفكير في تدابير تخفف الأعباء على المواطنين دون المساس بالإيرادات الحكومية بشكل مدروس.
